“كثير من الناس لديهم جوازات سفر سويدية ينبغي ألا يحملوها”. يقول رئيس حزب إس دي جيمي أوكيسون. ” جاؤوا إلى السويد كلاجئين، ثم عادوا إلى البلد الذي هربوا منه. إذاً، ماذا يفعلون هناك؟”، يضيف أوكيسون وهو يوضح موقفه بخصوص السويديين الموجودين في لبنان حالياً.
خالف حوالي 3 آلاف سويدي تعليمات وزارة الخارجية بعدم السفر إلى لبنان ومغادرته فوراً، بحسب تقديرات الوزارة نفسها. عدد من هؤلاء قد تتقطع بهم السبل بعد تصاعد الحرب، أحدهم قال للكومبس إنه يحاول تجديد جواز سفره منذ 3 أشهر من أجل العودة غير أن إغلاق السفارة السويدية في بيروت يحول دون ذلك. وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد أعلنت اليوم عزم السويد إعادة فتح السفارة بعد فترة من الإغلاق المؤقت بسبب مخاوف أمنية. قد يحل ذلك مشكلة كثيرين، بينما بدأت دول أخرى بالفعل مثل فرنسا وبريطانيا وغيرها إجلاء مواطنيها.
ورغم التصريحات التي وشت بأن السويد غير عازمة على مساعدة مواطنيها، أكدت وزيرة الخارجية أن وزارتها لم تقل ذلك بل قالت إنه سيكون من الصعب تأمين المساعدة مع تصاعد الأحداث بسرعة. وبغض النظر عما قالته الحكومة بالفعل فإن السؤال الآن هو هل تتخلى السويد عن مواطنيها، حتى الذين يُعتبرون قد أخطؤوا بعدم الامتثال لتحذيرات حكومتهم؟
يرى جيمي أوكيسون أن على هؤلاء أن يتحملوا مسؤولية خطئهم، دون أن يذكر شيئاً عن المواطنين السويديين الذين قد يكونون موجودين في إسرائيل الآن رغم التحذيرات بعدم السفر إلى هناك.
يثير مستخدمون على وسائل التواصل مسألة المقارنة بين مواطن وآخر، فيما يبدو السؤال جدياً: هل تعترف الحكومة بالمواطنة الكاملة لكل مواطنيها، أم أن مواطنة البعض ناقصة لأنهم من خلفية لاجئة أو مهاجرة؟
التجارب تقول إن المواطنة الكاملة تعني مسؤولة الدولة في إنقاذ المواطن حتى لو كان مخطئاً. فخدمة الإسعاف مثلاً لا تعتذر عن مساعدة سائق سيارة تعرض لحادث لأنه كان يسوق بسرعة أعلى بكثير من السرعة المحددة رغم كل التحذيرات بمخاطر تجاوز السرعة. إنها تنقذه أولاً ثم تحاسبه سلطات أخرى على سرعته. هكذا تُفهم المواطنة في أكثر أمثلتها بساطة، فهل تمنح الحكومة الناس إحساسهم بالمواطنة الكاملة حتى لو ببعض عبارات التضامن؟
