تحقيق لراديو السويد يكشف أن الاستخبارات الإيرانية خططت لاستهداف ثلاثة من قادة اليهود في السويد العام 2021، بينهم رئيس المجلس المركزي اليهودي. وبحسب التحقيق فإن الاستخبارات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني كلفت زوجين من عملائها بالتخطيط للاغتيال. وكان الزوجان تقدما بطلب للحصول على اللجوء في السويد وادعيا أنهما مواطنان من أفغانستان. وتمكنا في 2017 من الحصول على اللجوء، رغم تلقي مصلحة الهجرة تحذيرات تؤكد أن الرجل إيراني وأنه يعمل لصالح الحرس الثوري. وقبض جهاز الأمن (سابو) على الزوجين في ستوكهولم، للاشتباه بتخطيطهما لعمل إرهابي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حينها. المدعي العام رفض تأكيد المعلومات الواردة حول هوية المستهدفين، لكنه قال إن الشكوك حول تخطيط الزوجين لعمليات قتل في السويد تعززت خلال التحقيق معهما. ولم يتمكن التحقيق من جمع الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهامات، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحهما ثم ترحيلهما بعد تقييم سابو بأنهما يشكلان تهديداً أمنياً خطيراً. وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد وصفت حصول الزوجين على حق اللجوء بناء على معلومات خاطئة بالأمر الخطير جداً، مؤكدة أن الحكومة تعمل على نطاق واسع لتعزيز الأمن في عملية اللجوء، من خلال التعاون بين سابو ومصلحة الهجرة.
موجة جديدة من عنف العصابات تضرب السويد. فجر اليوم وقع تفجير استهدف مبنى سكنياً في مدينة سترينغنيس دون أن يسفر عن وقوع إصابات. فيما عملت الشرطة على إجلاء السكان البالغ عددهم نحو 50 شخصاً. سلسلة تفجيرات استهدفت ستوكهولم ويافله خلال الأيام الأخيرة ويعتقد بأنها مرتبطة بالحرب المتجددة داخل فصائل عصابة فوكستروت بين رافا مجيد وإسماعيل عبده، وهي الحرب التي أودت بحياة أكثر من عشرة أشخاص الخريف الماضي. رئيس الوزراء أولف كريسترشون علّق على انفجار اليوم باعتباره وقع في المدينة التي ينتمي إليها، مؤكداً أنه لن يستسلم وسيعيد الأمن للبلاد. وكان لافتاً اليوم أن عصابات السويد وصلت إلى مصر، بعد إعلان السلطات المصرية القبض على مواطن سويدي مشتبه بارتباطه بعصابة “فوكستروت”. الخارجية السويدية أكدت احتجاز المواطن وقالت إنه في الأربعينات من عمره. وبذلك تنضم مصر إلى مجموعة من الدول التي شهدت أحداثاً مرتبطة بعصابات السويد وحروبها، وهي العراق وتركيا وتونس والبوسنة.
البطالة في السويد هي الأعلى منذ عقد باستثناء سنوات كورونا. النسبة وصلت في ديسمبر الماضي إلى 8 بالمئة وفق أرقام مكتب العمل، وهي ثالث أعلى نسبة بين دول الاتحاد الأوروبي وتجعل السويد في الخانة نفسها مع دول جنوب أوروبا كإسبانيا واليونان. نقابة عمال البناء انتقدت ما أسمته “سلبية” الحكومة وعدم قيامها بما يكفي من الجهود للاستثمار في قطاع البناء. في حين ألقى وزير العمل والاندماج يوهان بيرشون باللوم على ما أسماه فشل سياسة الاندماج. الوزير قال إن معظم العاطلين عن العمل هم ممن ولدوا خارج السويد، مؤكداً أن حكومته تعمل على زيادة فرص العمل. الخبراء يتوقعون ازدياد معدل البطالة إلى 8.5 بالمئة في بداية 2025، وهو ما يعادل زيادة 40 ألف عاطل عن العمل مقارنة بالعام الماضي. وتتركز البطالة في قطاعات معينة، أبرزها قطاع البناء الذي يشهد أزمة مستمرة جراء أسعار الفائدة العالية.
في ظل ما تشهده السويد من مصاعب اقتصادية مستمرة منذ عامين، كشف تقرير جديد عن زيادة في عدد الأشخاص الذين تم طردهم من منازلهم في السويد، وبينهم قسم كبير من الأطفال. أرقام هيئة جباية الديون (كرونوفوغدن) أظهرت حدوث ألفين وسبعمئة وثمانٍ وستين عملية طرد العام الماضي بزيادة 10 بالمئة عن العام السابق. وتعود معظم الحالات هذه إلى تراكم الإيجارات على الأسر. وفي الوقت نفسه، ازداد عدد الأطفال المتأثرين بعمليات الطرد بنسبة 17 بالمئة. ووصل العدد إلى 674 طفلاً في 2023، وهو أعلى رقم من الأطفال المتضررين منذ بدء قياس الظاهرة في 2008. محللون اقتصاديون توقعوا أن يكون 2024 قاتماً كذلك، بسبب تراكم الديون على السويديين نتيجة الأوضاع الاقتصادية. الأرقام أظهرت أن معظم الحالات لا تنتهي بالطرد، فمن مجموع 7 آلاف طلب قدمها أصحاب العقارات تم تنفيذ حوالي 40 بالمئة العام الماضي. وتعمل كرونوفوغدن بتكليف من الحكومة على الحد من حالات الطرد عبر تعزيز التعاون بين أصحاب العقارات والخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي.
الحكومة تعلن عن مشروع قانون جديد يهدف لتحسين ظروف اللاجئين الأوكرانيين في السويد، ويمكّنهم من الحصول على الرقم الشخصي. وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد قالت إنه سيكون بإمكان اللاجئين الأوكرانيين التسجيل في السجل السكاني، والحصول على رقم شخصي، الأمر الذي يتيح لهم استلام بدل الترسيخ البالغ 308 كرونات يومياً، عوضاً من البدل اليومي الحالي البالغ 71 كرون. الوزيرة قالت إن معظم الأوكرانيين يريدون العمل وإن حصولهم على الرقم الشخصي يجعل حياتهم أسهل في البلاد. ستينرغارد أعربت عن أملها بإقرار مشروع القانون بشكل سريع في البرلمان قبل بداية العام المقبل. وكانت منظمات سويدية طالبت الحكومة أمس بزيادة البدل اليومي لجميع طالبي اللجوء في البلاد، وقالت إن 71 كرون يومياً لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية، خصوصاً أن المبلغ لم يتغير منذ ثلاثين عاماً.