الحكومة السويدية تعلن خطة جديدة تهدف للوصول إلى مجتمع خالٍ من العنصرية. الحكومة كلفت “منتدى التاريخ الحي” بمهمة تنسيق العمل ضد العنصرية في البلاد. وتركز الخطة على مكافحة جميع أشكال العنصرية، مع اهتمام خاص بمعاداة المسلمين، ومعاداة السامية، ومعاداة الروما، والعنصرية ضد السود والسامر. وزيرة المساواة بولينا براندبيري قالت في مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة لن تسمح أبداً للعنصرية بتقييد حياة الناس. فيما أكد وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوشميد ضرورة حصول المدارس على أدوات أفضل للوقاية من العنصرية ومكافحتها، بعد تقارير تكشف عن تفاقم العنصرية والتمييز في المدارس. وتهدف الخطة إلى الحصول على معلومات واضحة حول حجم مشكلات العنصرية ومعاداة السامية وخطاب الكراهية المرتبط بالعرق، وتعزيز جهود القضاء لمكافحة جرائم الكراهية وضمان الإبلاغ عن المزيد منها والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها. وتركز الخطة على أربعة مجالات هي: التعليم، والنظام القضائي، وسوق العمل، والخدمات العامة. وستنفذ الخطة بمشاركة عدة هيئات. وكانت الحكومة أعلنت في ميزانية العام الحالي عن خطتها لتعزيز العمل ضد العنصرية، ولفت حينها غياب حزب ديمقراطيي السويد إس دي عن المؤتمر الصحفي حول الخطة. وكشفت وزيرة المساواة تعليقاً على ذلك أن خطة مكافحة العنصرية هي “منتج حكومي” وليست جزءاً من اتفاقية تيدو .

حشود كبيرة في أنحاء سوريا للاحتفال بنهاية عهد الديكتاتورية في أول جمعة بعد سقوط نظام بشار الأسد. بعد أسبوع من نجاح المعارضة، بقيادة حركة “هيئة تحرير الشام” في الإطاحة بالأسد والسيطرة على الحكم في سوريا، دعا قائد الهيئة أحمد الشرع المعروف بـ”أبي محمد الجولاني”، الشعب السوري للخروج إلى الشوارع للتعبير عن فرحهم بسقوط النظام. دعوة الشرع جاءت بعد دعوات ناشطين ومؤيدين على مواقع التواصل للاحتفال داخل سوريا وخارجها بما أسموه “جمعة النصر”، في تذكير بالتسميات التي كان المعارضون أطلقوها سابقاً على التظاهرات الأسبوعية المناهضة للأسد بعد العام ألفين وأحد عشر. فيما أسماها ناشطون على مواقع التواصل “جمعة الدولة المدنية”. واحتشد الرجال والنساء والأطفال في الجامع الأموي، تحت رايات المعارضة، بينما ردد البعض شعارات مثل: “واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد”. وشارك في الصلاة في الجامع، محمد البشير، رئيس الحكومة الانتقالية التي عينها الشرع. كما شهدت مناطق أخرى، مثل مدينة السويداء جنوب البلاد ومدينة حماه والقصير وعدة مناطق سورية، تجمعات مماثلة حملت العلم السوري الجديد، ورددت هتافات وشعارات تحتفل بسقوط الأسد. وفي سياق متصل أعلنت الحكومة السويدية تخصيص أربعة عشر مليون كرون إضافية لدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا. وزير المساعدات والتجارة الخارجية بنيامين دوسا قال في بيان إن “الوضع الإنساني في سوريا صعب للغاية وممتد منذ فترة طويلة”. ويهدف الدعم إلى مساعدة الأشخاص المفرج عنهم من السجون والراغبين في لم شملهم مع عائلاتهم، وتحسين الخدمات في تسع وثلاثين عيادة صحية، إضافة إلى تأمين الغذاء والمأوى. الحكومة السويدية أشارت إلى أن نحو ثلثي سكان سوريا، أي ما يقرب من سبعة عشر مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

تعرض رجل مقيم في السويد إلى حملة اتهامات على وسائل التواصل تشير إلى مسؤوليته عن مجزرة راح ضحيتها واحد وأربعون شخصاً في حي التضامن بدمشق خلال معارك سابقة في سوريا. وفي مراجعة سريعة أجرتها الكومبس، تبيّن وجود عشرات المنشورات على وسائل التواصل تؤكد وجود المسؤول عن مجزرة التضامن، الضابط في الجيش السوري أمجد يوسف، في السويد. وهو الضابط الذي يظهر في الفيديو الشهير يدفع العشرات نحو حفرة ثم يطلق النار عليهم. ويقارن أحد الفيديوهات صور الشاب المقيم في ستوكهولم بصور يوسف في الفيديو، ويؤكد أنه الشخص نفسه، كما يكشف عن عنوان إقامته في ستوكهولم. وحظيت الفيديوهات التي نشرها الحساب بأكثر من ستة ملايين مشاهدة حتى الساعة. الشرطة السويدية قالت إنها تلقّت مئات البلاغات حول الشخص نفسه، ما دفعها لفتح تحقيق بحقه. وتم التأكد في خلاصة التحقيق “بدرجة عالية من الثقة” أن الرجل بريء، ولا علاقة له بالعسكري السوري الذي يظهر في الفيديو من حي التضامن. ولفتت الشرطة إلى أن التشابه في الاسم والمظهر قد يكون السبب وراء الإشارة إلى الرجل المقيم في ستوكهولم زوراً. ووفق تقارير إعلامية تعرض الرجل نفسه لتهديدات، منها مكالمات هاتفية عدائية ورشق منزله بالحجارة، ما دفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات حماية شملت المراقبة ونقله إلى مكان آمن. وقالت الشرطة إن الاتهامات غير الموثقة يمكن أن تكون خطيرة، داعية إلى التحقق من المصادر قبل مشاركة مثل هذه الادعاءات. وأكدت أن الاتهامات غير المبررة قد تُشكل جريمة تشهير. وكانت قضية مجزرة حي التضامن في العام ألفين وثلاثة عشر عادت إلى الضوء العام الماضي، بعدما نشرت الغارديان البريطانية مقطعاً يصور اقتياد العشرات إلى حفرة في الحي وإطلاق النار عليهم، بعد اقتحامه من قبل القوات النظامية الموالية للرئيس السابق بشار الأسد. كما تبيّن أن يوسف استمر في عمله ضمن القوات النظامية بعد الكشف عن دوره في المجزرة، وفق ما كشفت قناة العربية.

دراسة جديدة أعدتها منظمة دولية تظهر أن ستة وتسعين بالمئة من أطفال غزة يشعرون بأن موتهم وشيك، بينما يرغب حوالي نصفهم في الموت نتيجة الصدمات النفسية التي تعرضوا لها خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع. الدراسة التي أجرتها منظمة غير حكومية في غزة بدعم من تحالف “أطفال الحرب” الخيري، كشفت أن اثنين وتسعين بالمئة من الأطفال لا يتقبلون الواقع، بينما يعاني غالبيتهم من كوابيس مستمرة. الرئيسة التنفيذية للتحالف الخيري في بريطانيا، هيلين باتينسون قالت إن الدراسة تظهر أن غزة واحدة من أكثر الأماكن رعباً للأطفال، فإلى جانب تدمير المستشفيات والمدارس والمنازل، سببت الحرب جروحاً نفسية عميقة لا تقل خطورة عن الدمار المادي. وحذر التقرير من أن الأطفال الذين تعرضوا لأحداث صادمة، مثل قصف منازلهم ومدارسهم، وفقدان أحبائهم، وتشريدهم أو فصلهم عن عائلاتهم أثناء الفرار من الخطر، يعانون من ضغوط شديدة. ولفت إلى أن التعرض لهذه التجارب يؤدي إلى استجابات نفسية قد تستمر طويلًا بعد انتهاء الحرب، ما يؤثر بشكل عميق على حياتهم اليومية.

مصلحة التقاعد السويدية تلزم شخصاً مقيماً في بلدية فالينتونا بإعادة مبلغ يزيد على أربعمة وستين ألف كرون، بعدما تبيّن أنه كان يقيم خارج السويد منذ عشر سنوات. الشخص المعني حصل وفق المصلحة على معاش تقاعدي لا يحق له الحصول عليه خلال فترة امتدت لعشر سنوات، وأقام خلال تلك الفترة خارج السويد، دون أن يُبلغ مصلحة التقاعد بذلك. ووفقاً للقرار الصادر في نهاية نوفمبر، فإن الشخص كان يتلقى “معاش الضمان” رغم عدم استحقاقه له بسبب الإقامة خارج البلاد. ويجب عليه الآن إعادة الأموال التي حصل عليها خلال تلك الفترة قبل نهاية العام الحالي. وكانت الرقابة الحدودية في مطار أرلاندا ساهمت في وقف صرف مبالغ ضخمة، تصل قيمتها إلى نحو اثنين وعشرين مليون كرون، بعد ضبط متقاعدين يتسلمون هذه الأموال رغم عدم استحقاقهم لها. وجاء ذلك في سياق تعاون بين شرطة الحدود ومصلحة التقاعد.