“عقاب جماعي”.. هكذا وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش وقف المساعدات التي تقدمها دول مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا). تتساقط الدول المانحة دولة وراء أخرى، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان وغيرها، بعد أن اتهمت إسرائيل 12 موظفاً في الوكالة بالتورط في هجمات حماس في السابع من أكتوبر. 12 موظفاً فقط من أصل 13 ألفاً يعملون في غزة، كان العدد كافياً لتذهب الدول الكبرى إلى وقف المنح، وكأنها كانت بانتظار سبب. غوتيرش قال إن عشرات الآلاف من الرجال والنساء يعملون لدى الأنروا، وكثير منهم يعمل في أخطر المواقف لعمال الإغاثة، وهؤلاء لا ينبغي معاقبتهم”. نداءات غوتيرش لا تلقى حتى الآن آذاناً صاغية، حتى وهو يتعهد باتخاذ إجراءات سريعة ومساءلة المتورطين إن ثبت تورطهم.
الأمين العام حذّر من أن وكالة الأمم المتحدة ستضطر إلى قطع المساعدات عن مليوني فلسطيني بدءاً من فبراير، في حين أن ربع السكان في غزة على شفا المجاعة.
لم تتخذ الحكومة السويدية حتى ساعة إعداد التقرير قراراً بشأن تعليق الدعم المقدم للأنروا أو مواصلته. في حين حسمت النرويج خيارها لصالح الاستمرار في التمويل واتخذت فنلندا موقفاً معاكساً. السويد واحدة من الدول المانحة الرئيسة، وخصصت حكومتها أربعمئة مليون كرون في ديسمبر من العام الماضي لعمل الأنروا. في حين بدت الحكومة مترددة الآن بخصوص الاستمرار بالدعم. وزير التعاون الإنمائي الدولي يوهان فوشيل قال لوكالة الأنباء السويدية إن الحكومة على تواصل مع الشركاء الدوليين، مؤكداً أنه لم يتم دفع أي أموال حتى الآن من هذا العام. وقبل الاتهامات الجديدة للأنروا، كان نقاش سويدي داخلي أثير حول استمرار المساعدات للوكالة والفلسطينيين، بعد أقاويل حزب ديمقراطيي السويد (SD) عن تسرب المساعدات السويدية لمنظمات اعتبرها داعمة للإرهاب. تأسست الأنروا بعد نكبة الفلسطينيين في 1948. كانت حينها تعبيراً عن شعور العالم بهول الكارثة التي تعرض لها أكثر من 750 ألف فلسطييني شُردوا من أرضهم. وفي مدارس الأنروا نشأت أجيال من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة. وتساعد الوكالة اليوم حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني. في حين يهدد وقف تمويلها الآن بتعميق مأساة استمرت أكثر من 75 عاماً.