أرقام رسمية.. معدل التضخم يفوق التوقعات ويصل إلى 6.1 بالمئة

أعلى معدل تضخم منذ 31 عاماً

الأسعار ترتفع والقدرة الشرائية تتراجع

الكومبس – اقتصاد: تجاوز معدل التضخم السويدي كل التوقعات وارتفع إلى 6.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس، وفق آخر آرقام مكتب الإحصاء SCB.

ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة مؤشر الأسعار بالنسبة للمستهلك في شهر مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. في حين ارتفع التضخم على أساس شهري 1.7 بالمئة في مارس مقارنة بفبراير.

وهذا هو أعلى معدل تضخم في البلاد منذ ديسمبر 1991.

وقالت اختصاصية الأسعار في مكتب الإحصاء كارولين نياندر “ارتفع معدل التضخم بشكل حاد نتيجة زيادة عامة واسعة النطاق في الأسعار. ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، لكن الارتفاع الأكثر تأثيراً كان في أسعار الوقود والكهرباء”.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أمس ارتفاع التضخم إلى 5.6 بالمئة، واعتبروا أن ذلك سيؤثر على جميع الأسر خصوصاً ذات الدخل المنخفض.

وتوقع الخبير الاقتصادي في Swedbank ماتياس بيرشون “ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية أكثر مما شهدناه حتى الآن”.

في حين قالت الخبيرة الاقتصادية في Länsförsäkringar إيما بيرشون “عشنا السنوات الماضية حياة إيجابية جداً من وجهة نظر الأسرة مع انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسواق الأسهم. الآن قد نواجه وضعاً مختلفاً”، داعية الأسر إلى بتحديد أولويات النفقات ومراجعتها باستمرار.

ومع ذلك توقع ماتياس بيرشون نمواً اقتصادياً قوياً في السويد، مؤكداً أن الاقتصاد السويدي لا يزال مستقراً.

ويستخدم مفهوم التضخم للإشارة إلى الحالة الاقتصادية، حيث يتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة. ويشير التضخم إلى زيادة مستمرة في أغلب الأسعار، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة الفعلية.

ويعبّر معدل التضخم عن التغير في أسعار المستهلك، ويقاس على أساس سنوي أي مقارنة الشهر بما يقابله من العام الماضي، أو على أساس شهري بالمقارنة بين شهرين متتاليين.