الكومبس – ستوكهولم: يريد حزب ديمقراطيي السويد (SD) تغير القانون في السويد ليمنح الحكومة صلاحيات أوسع في ترحيل أفراد من البلاد.
وقال رئيس الحزب جيمي أكيسون في مقال نشرته صحيفة أفتونبلادت إن “منح الحكومة الصلاحيات والأدوات اللازمة لتتمكن من طرد الأفراد الذين يضرون بمصالح البلاد هو جزء مهم من سياسة الهجرة المستقبلية”.
واقترح أوكيسون إعادة العمل بالتشريع الذي كان موجوداً سابقاً في السويد، ويتيح الترحيل من البلاد حفاظاً على المصلحة الوطنية.
وبحسب أوكيسون سيتيح التشريع ترحيل الأشخاص من السويد إلى حد أكبر بكثير، بسبب “سوء السلوك” أو بسبب الجريمة على سبيل المثال.
وضرب أوكيسون أمثلة في جرائم العصابات وحملة التشهير ضد الخدمات الاجتماعية لتأكيد الحاجة إلى مثل هذا التشريع.
وكتب في المقال “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يدمر بعض الأفراد السويد والأمن الذي بنيناه. يجب أن نكون قادرين على طرد هؤلاء الناس”.
وأضاف “هناك أفراد على وجه الخصوص يتصرفون بطريقة تضر بشكل خطير بالسويد. ويسعون من خلال إساءة استخدام حقوقنا وحرياتنا الدستورية للحصول على حقوقهم وحرياتهم الخاصة، أو تلك الخاصة بالقوى الأجنبية، على الأراضي السويدية”.
ورأى أوكيسون أن القانون المقترح “يوسع مساحة الدولة للمناورة في قضايا الهجرة” و”يمكّن الحكومة من اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن ترحيل الأفراد الذين يُعتبرون أنهم يعملون ضد مصالح البلاد”.
وأضاف “يمكن أن يشمل ذلك زعماء العصابات الإجرامية الذين لا يمكن إدانتهم بالجرائم، أو الأئمة الذين يعتبرون قادرين على نشر خطاب الكراهية الإسلاموي أو رهاب المثلية، أو الأفراد الذين يعملون لصالح دول أخرى لزعزعة استقرار السويد”.
ولفت أوكيسون إلى أن هناك بالفعل تشريعات مماثلة في كل من النرويج والدنمارك وبريطانيا.
Source: www.aftonbladet.se