الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية، صباح اليوم، وضع قيود على صرف الأدوية في الصيدليات، لضمان عدم حدوث أزمة في وفرة الدواء للجميع.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء، إن الصيدليات سوف تصرف وفق القرار الجديد، الدواء الى المرضى، لمدة تكفي لثلاثة أشهر فقط، كحد أقصى، وليس لمدة سنة كما هو عليه الحال الآن.
ويعني هذا القرار، أن المريض الذي يعاني من أمراض مزمنة، ويحصل على الأدوية بشكل منتظم ودوري، لن يستطيع وفق القرار الجديد، الحصول على دوائه، دفعة واحدة، تكفي لسنة، بل يمكن له الحصول عليه، مرة واحدة لفترة تكفي لثلاثة أشهر فقط.
وقالت الوزيرة إن الهدف من القرار هو تجنب حدوث أزمة في توفر الأدوية، ومنع خزن المرضى للأدوية.
وأكدت الوزيرة عدم وجود نقص في الأدوية في السويد، لكن الحكومة تريد وضع حد لاحتكار الدواء.
وأصبح القرار ساري المفعول منذ ليل الثلاثاء/ الأربعاء وإلى إشعار آخر.
وتقول السلطات الصحية إن الطلب على شراء الدواء، وخزنه شهد ارتفاعا كبيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإذا سمحت السلطات بذلك، من المممكن أن تحدث أزمة في وفرة الدواء.
ووفق النظام الصحي السويدي، يكتب الطبيب الدواء للشخص المصاب بأمراض مزمنة، لمدة تكفي المريض لسنة كاملة، بعدها يتصل المريض من جديد بالمركز الصحي، أو طبيب العائلة، ليجدد له، وصفة الدواء لسنة جديدة.
لكن الطلب المتزايد على خزن الدواء وسحب الوصفة المقرة لسنة كاملة، دفع بالسلطات خشية من حدوث أزمة، الى وضع قيود، لا يستطيع فيها المريض بعد الآن من أخذ دوائه إلا لمدة تكفيه لثلاثة أشهر فقط، بعدها يجدد الطلب ويحصل عليه من جديد لثلاثة أشهر جديدة.