الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن تحقيق جديد لتشديد الإجراءات المتعلقة بمراكز الترحيل التابعة لمصلحة الهجرة السويدية.
وقالت وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينرغارد، في مؤتمر صحفي عقدته مع القيادي في حزب ديمقراطيي السويد، لوديفغ أسبلينغ، إن التحقيق سيتضمن مراجعة شاملة للقواعد المتبعة حالياً، ويوسع صلاحيات مصلحة الهجرة.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية TT، أن الإقتراح الجديد سيؤدي إلى حجز مزيد من الأشخاص في مراكز الترحيل، وكذلك تمديد فترات الاحتجاز، لتصل إلى نحو عام ونصف للبعض منهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن التحقيق سيبحث توسيع صلاحيات مصلحة الهجرة لتفتيش الأشخاص والغرف في مراكز الترحيل.
كما سيبحث إمكانية حجز مزيد من الأشخاص، الذين يتم القبض عليهم، في مراكز الترحيل نفسها، بدلاً من مراكز احتجاز أخرى. وكذلك الحاجة إلى إنشاء أجنحة عالية الحراسة ضمن مراكز الترحيل.
وتحدثت عن تناول التحقيق أيضاً لبدائل عن عملية الاحتجاز نفسها، كاعتماد قيد الكاحل لمراقبة الأشخاص، أو ابلاغ السلطات بانتظام حول مكان وجودهم.
وتضم مراكز الترحيل عادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، إضافة إلى من صدرت عليهم أحكام قضائية بالترحيل من السويد.