فرض شرط القدرة على الإعالة في لم الشمل

فرض غرامات جراء تقديم معلومات غير صحيحة عن ظروف العمل

وزير الاندماج: استغلال العمال الأجانب يتعارض مع قيمنا السويدية

الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة تشديد قواعد هجرة اليد العاملة. ومن أهم التغييرات المقترحة وجود عقد عمل كامل قبل منح تصريح العمل، واشتراط القدرة على الإعالة في طلبات لم شمل الأسرة، وتوسيع نطاق جريمة تهريب البشر لتشمل تقديم معلومات غير صحيحة في تصريح العمل.

وقال وزير الاندماج والهجرة أندش إيغمان في مؤتمر صحفي اليوم “نحن بحاجة إلى معالجة مشاكل العمال الأجانب الذين يتم استغلالهم في سوق العمل السويدية”.

وستحيل الحكومة اليوم الاقتراحات إلى البرلمان. وفق ما ذكر SVT.

وكانت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون أعلنت مطلع الشهر الحالي أن الحكومة ستقدم اقتراحاً بشروط جديدة لاستقدام العمالة إلى السويد. وقالت في كلمة ألقتها في مؤتمر اتحاد نقابات العمال “سنضع حداً لأرباب العمل الذين يستقدمون العمال الأجانب ثم يجبرونهم على العمل في ظروف أشبه بالعبيد”، مضيفة “هذا عار ويجب أن يجرمه القانون”.

وفي النظام المعمول به اليوم، يكفي أن يتلقى الشخص عرض عمل في السويد حتى يقدم طلباً للحصول على تصريح عمل. في حين يشترط الاقتراح الجديد أن يكون هناك عقد مكتمل بين العامل ورب العمل، قبل أن يأتي العامل إلى البلاد.

كما تتضمن التغييرات المقترحة تمكين مصلحة الهجرة من فرض غرامات على صاحب العمل لتقديمه معلومات غير صحيحة عن ظروف العمل.

كما شملت التغييرات تطبيق شرط الإعالة في لم شمل الأسرة، أي أن يكون العامل قادراً على إعالة سرته قبل استقدامها إلى السويد.

وقال إيغمان “يجب تشديد وتحسين القواعد المتعلقة بهجرة اليد العاملة. ينبغي أن نوقف مشاكل استغلال العمال الأجانب في سوق العمل السويدية”. وأضاف “إن منح الناس ظروف عمل أسوأ، بأجور أقل أو أيام عمل أطول أو بيئة عمل أسوأ لأنهم يأتون من بلد آخر، يتعارض مع قيمنا الأساسية ويضر بالنموذج السويدي”.

واقترحت الحكومة استحداث تصريح إقامة جديد “لبعض الأشخاص ذوي المؤهلات العالية” يمكنهم من البحث عن عمل أو دراسة بدء عمل تجاري في السويد.