الكومبس – ستوكهولم: كلفت الحكومة مصلحة الهجرة بتعزيز عملها في مجال إلغاء مختلف أشكال تصاريح الإقامة الممنوحة على أسس خاطئة.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا ستينرغارد، في مؤتمر صحفي قبل قليل، إن التكليف يتضمن إمكانية سحب الإقامات التي منحت على أسس غير صحيحة.
فيما قال نائب رئيس حزب ديمقراطيي السويد هنريك فينغه إن “الغرض من ذلك هو أن تكون مصلحة الهجرة قادرة على تحديد الحالات التي توجد فيها مؤشرات على إلغاء الإقامة أو تصريح العمل بسرعة أكبر وأن يكون وقت المعالجة أكثر كفاءة”.
وأضاف “ستقوم مصلحة الهجرة، من بين أمور أخرى، بتطوير عمليات المعالجة الخاصة بها وإنشاء تقسيم واضح للمسؤوليات عن عمليات سحب الإقامات”.
وتابع “هناك مؤشرات قوية مثلاً على إساءة استخدام واسعة النطاق لتصاريح الإقامة للدراسة في التعليم العالي. ومن المهم التصدي لإساءة استخدام النظام”.
وتابع “يتضمن التكليف أيضاً على نقطة خاصة مفادها أن مصلحة الهجرة يجب أن تطور عملها لسحب الإقامات في حال وجود مؤشرات على سوء استخدام النظام”.
وستراجع مصلحة الهجرة ما إذا كان من الممكن إدخال أنظمة تقنية وغيرها من الآليات المساعدة على سحب الإقامات.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن التكليف يتضمن دراسة توسيع إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة، بما في ذلك من خلال مراجعة قوانين الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التكليف، يجب أن تنتهي مصلحة الهجرة من المهمة في موعد أقصاه يونيو 2023.
وكان المدير العام لمصلحة الهجرة ميكايل ريبنفيك أعلن في وقت سابق أن اتفاقية “تيدو” التي تشكلت بموجبها الحكومة تتضمن إطلاق تحقيق لدراسة تحويل الإقامات الدائمة الممنوحة بالفعل إلى إقامات مؤقتة، وقال إن ذلك يقلق مئات الآلاف من حملة الإقامات الدائمة في البلاد.
Source: www.svt.se