في الصورة: الشاهد الرئيسي في القضية إيراج مصداقي
FOTO: Ola Westerberg / TT
في الصورة: الشاهد الرئيسي في القضية إيراج مصداقي FOTO: Ola Westerberg / TT
3.3K View

الكومبس – ستوكهولم:تحاكم السلطات القضائبة السويدية، رجلاً إيرانياً، يشتبه تورطه بجرائم ضد الإنسانية وانتهاك خطير للقانون الدولي في إيران.

وستبدأ المحاكمة في الـ10 من الشهر القادم.

وتتعلق التهم الموجهة لحميد نوري البالغ من العمر 60 عامًا بعمليات إعدام جماعية عام 1988 حيث أنه لعب دوراً قيادياً في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران.

وقال أحد المدعين والشاهد الرئيسي في القضية إيراج مصداقي، “أنا متحمس للغاية، هذا حدث مهم بالنسبة لجميع الأمهات والآباء والعائلات والأقارب الآخرين للأشخاص الذين وقعوا ضحايا للنظام الإيراني…. لم يسبق محاكمة هذه الجرائم من قبل، وأنا ممتن جدًا لحدوثها أخيرًا”.

وكان تم القبض على الرجل، فور وصوله إلى مطار أرلاندا بستوكهولم، في نوفمبر 2019. ومنذ ذلك الحين، لا يزال التحقيق المكثف مستمرًا أثناء احتجازه.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإنه يُشتبه أيضًا في أن الرجل عرض السجناء “لمعاناة شديدة يُحكم عليها، وفقًا للمدعين، على أنها تعذيب ومعاملة غير إنسانية”.

وينكر الرجل هذه التهم الموجهة إليه.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة، عدة أشهر لتصبح واحدة من أكبر القضايا الجنائية الدولية حتى الآن في السويد.

وتعتبر الجريمة الدولية، أو جريمة الحرب كما يطلق عليها أيضًا، واحدة من أخطر الجرائم، سواء في القانون الدولي أو في القانون السويدي.

وتعتبر جرائم انتهاكات القانون الدولي بأنها خطيرة للغاية، لدرجة أنه بغض النظر عن مكان ارتكابها أو من قِبل من، يحق للمحاكم الوطنية في دول العالم إجراء محاكمات بحق مرتكبيها أو المشتبه بهم، تماما كما يحدث في محاكمة الرجل الإيراني في السويد اليوم.

  ويقول المدعون ومحاموهم إن حميد نوري تم تحديده كمساعد للمدعي العام لسجن جوهردشت في كرج، وكان أحد أعضاء “لجنة الإعدام” الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية. ولهذا السبب، فقد وجهت محكمة سويدية إليه عدة تهم بارتكاب “جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وممارسة التعذيب، والمشاركة في الجرائم وعدم تسليم جثث الضحايا لذويهم”.

وبحسب إحصائيات غير رسمية، أُعدم أكثر من 6000 شخص، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، خلال إعدامات عام 1988 والتي أمر بها آية الله الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.

وتقع المسؤولية الرئيسية في تنفيذ تلك الإعدامات (حسب الاتهامات) على عاتق “لجنة الموت” المكونة من المدعي العام السابق لطهران والرئيس الحالي في إيران، إبراهيم رئيسي، وقاضي الشرع حسين علي نيري، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، ومدعي عام في طهران يدعى مرتضى أشرافي. كما كان هناك لجان فرعية في المحافظات كانت مسؤولة هي الأخرى عن تنفيذ الإعدامات.

Related Posts