Foto: Vilhelm Stokstad / TT
Foto: Vilhelm Stokstad / TT
23.4K View

الكومبس – ستوكهولم: وافق البرلمان بعد جلسة مناظرة ماراثونية اليوم على قانون الأجانب (قانون الهجرة) الجديد.

وستكون أهم التغييرات في القانون الجديد حسب موقع البرلمان السويدي كما يلي:

  • تكون تصاريح الإقامة المؤقتة قاعدة عامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية وغيرهم.
  • يمكن منح تصريح الإقامة الدائمة بعد حصول الشخص على تصريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وإذا استوفى متطلبات محددة.
  • شروط منح الإقامة الدائمة تشمل قدرة الفرد على إعالة نفسه، وتوافر المعرفة الأساسية لديه باللغة السويدية والمجتمع السويدي.
  • ينبغي أن يكون المتقدم بطلب لم الشمل قادراً على إعالة نفسه والأشخاص الذين يريد لم شملهم، ولديه السكن الكافي.
  • يجوز منح بعض الأشخاص البالغين المرفوضة طلبات لجوئهم إقامة لأسباب إنسانية خاصة إذا كان الشخص على صلة وثيقة بالسويد.

وستكون القواعد الجديدة نافذة اعتباراً من 20 تموز/يوليو 2021.

وطُرح قانون الأجانب الجديد على طاولة البرلمان بعد جدل كبير بين الأحزاب البرلمانية بهدف وضع سياسة هجرة طويلة الأجل بشكل يتفق مع قواعد الاتحاد الاوروبي، بحيث يحد القانون من الهجرة ويحسن الاندماج.

واستند الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة، إلى حد كبير، على ما توصلت له لجنة الهجرة البرلمانية في أيلول/سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، شهدت السويد جدلاً سياسياً حاداً حول الإضافات التي أجرتها الحكومة، خصوصاً فيما يتعلق بالأساس الإنساني للحماية، أي إمكانية السماح للأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم بالبقاء في السويد لأسباب إنسانية خاصة، أو السماح لغير المصحوبين بذويهم بالبقاء في البلاد، بسبب صلتهم بالسويد التي اكتسبوها منذ اللجوء.

وقوبل مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بانتقادات من اليمين واليسار على حد سواءـ ففي أقصى اليمين، اعتبر رئيس حزب ديمقراطيي السويد (SD) جيمي أوكيسون اقتراحات الحكومة “سخية جداً” متوعداً بتمزيق القانون إذا حاز نفوذاً على الحكومة المقبلة بعد الانتخابات. وفي أقصى اليسار السياسي، انتقد حزب اليسار مشروع القانون، لكنه على العكس من أوكيسون اعتبر أن المشروع يفرض “شروطاً صعبة” على المهاجرين.

Related Posts