الأطفال شهدوا بـ”العنف” الذي تعرضوا له من والدهم
التحقيق الخارجي كشف “انتهاكاً للقانون” من قبل الخدمات الاجتماعية
الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق أجرته صحيفة داغينز نيهيتر أن والد الأطفال الثلاثة الذين تمت إعادتهم إلى والديهم في إلفسبين (شمال السويد) يخضع للتحقيق في جرائم مواد إباحية خطيرة للأطفال، حيث عثرت الشرطة في جهاز الكمبيوتر الخاص به على 180 ألف صورة ومقطع فيديو.
وكانت قضية الأطفال الثلاثة أحدثت ضجة في السويد بعد أن اكتشفت البلدية “أوجه قصور خطيرة” في قرار الرعاية القسرية من قبل الخدمات الاجتماعية بعد 3 سنوات من سحب الأطفال من والديهم. وقررت البلدية مؤخراً إعادة الأطفال لوالديهم مع دفع تعويض للأبوين، وإيقاف خمسة مشرفين اجتماعيين عن العمل.
وأثار قرار البلدية بإعادة الأطفال انتقاداً من محاميتهم التي اعتبرت أن البلدية أعادت الأطفال دون أن تسمع منهم أو توكل لهم محامياً يمثلهم.
فيما كشف التحقيق الصحفي اليوم أن الأب يخضع أيضاً للتحقيق في جرائم مواد إباحية خطيرة للأطفال.
وعاش الأطفال ثلاث سنوات بعيداً عن والديهم البيولوجيين. وكان أصغرهم يبلغ من العمر عامين فقط عندما تم اتخاذ القرار.
غير أن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بيتر لوندبيري شك في قرار الرعاية القسرية وقرر إجراء تحقيق خارجي كشف عن أوجه قصور و”انتهاك للقانون” في قرار الخدمات الاجتماعية و”مبالغات” من قبل الموظفين في مسألة تعرض الأطفال للعنف.
وبعد قرار البلدية إعادة الأطفال لوالديهم، تلقى لوندبيري في أغسطس الماضي كثيراً من باقات الزهور، وجرى التعامل معه كبطل في الدوائر التي تنتقد قانون الرعاية القسرية (LVU). وفي ضاحية Bergsjön في يوتيبوري، ألصق ناشطون صورته على باب مكتب الرعاية الاجتماعية وكتبوا تحتها “نطالبكم بمراجعة قضايانا مثل إلفسبين”.
وعبر لوندبيري عن اعتقاده بأن قرار إعادة الأطفال كان صحيحاً. وقال “بالنسبة لي، منظور الطفل مهم. سنخلق فرصاً جيدة قدر الإمكان للأطفال”.
غير أن تحقيق داغينز نيهيتر أظهر أن لوندبيري والمستشار الذي قاد التحقيق الخارجي لم يلتقيا الأطفال أو يتحدثا إليهم قبل اتخاذ القرار بعودتهم.
وأظهر التحقيق الصحفي أن الطفلين الأكبر سناً، وموظفي المدرسة، والاختصاصيين النفسيين ، وزملاء المدرسة، والعائلات البديلة، والاختصاصيين الاجتماعيين، والشرطة، شهدوا مراراً حول العنف وسوء المعاملة في المنزل.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان هناك تحقيق جنائي ضد الأب، حيث يشتبه في ارتكابه جرائم مشددة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وضبطت الشرطة 180 ألف صورة ومقطع فيديو مشبوهة في كمبيوتر الرجل. وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
بداية القصة
بدأت قصة الأطفال الثلاثة في خريف العام 2020، حين تلقت الخدمات الاجتماعية في إلفسبين “بلاغ قلق” من المدرسة، حيث أبلغ طفل يبلغ من العمر ست سنوات موظفي المدرسة بأنه وإخوته يتعرضون للعنف المنزلي وكانوا خائفين من والدهم.
وكان الوالدان أدينا بارتكاب جرائم في العام 2015، حيث أدينت الأم بالتحرش والأب بالاعتداء، وكان الضحية ابن أكبر للأب. لكن ذلك لم يكن له علاقة بالرعاية القسرية للأطفال الأصغر سناً في العام 2020.
سحبت الخدمات الاجتماعية الأشقاء الثلاثة من والديهم. وقررت المحكمة الإدارية وضعهم تحت الرعاية القسرية.
وقالت الاختصاصية الاجتماعية إيدا توتلاند التي عملت في الخدمات الاجتماعية في ألفسبين في العام 2020 “كانت شهادات الأطفال عن العنف ذات مصداقية كبيرة. كانت الروايات متماسكة ومفصلة ولم تتغير بمرور الوقت”.
في استجواب جرى خريف العام 2022، قال أحد الأطفال “أردت بناء لعبة ليغو على الأرض لأن لدي الكثير من الليغو. رميت القطع على الأرض. ثم جاء والدي ودفعني إلى الحائط ثم رماني على سريري، وبعدها أوقعني على الأرض وركلني”.
وأغلقت الشرطة جميع تحقيقاتها في الجرائم المشتبه بها ضد الأطفال، بسبب نقص الأدلة.
ومع تولي بيتر ليندبيري (KD) رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية في البلدية يناير الماضي قرر إطلاق تحقيق خارجي في قضية الأطفال الثلاثة.
وتولى التحقيق مستشار من ستوكهولم، التقى بوالدي الأطفال وراجع حالتهما.
وقال لوندبيري “أظهر التحقيق العديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون ، على سبيل المثال أن الاتصال بين الوالدين والأطفال قد تم تقييده لفترات طويلة جداً دون إعادة نظر في الأمر”.
ولاحظت المحكمة الإدارية، التي نظرت في قضايا الأطفال، وجود “أوجه قصور” في تعامل الخدمات الاجتماعية. ومع ذلك، رأت أنه يجب الاستمرار في رعاية الأطفال، لأنها اعتبرت قصص الأطفال ذات مصداقية.
وبعد انتهاء التحقيق الخارجي بثمانية أيام، قررت لجنة الشؤون الاجتماعية إلغاء الرعاية القسرية.
اعتداء جنسي
تحقيق داغينز نيهيتر كشف أن الشهادات المتكررة عن العنف والاعتداء الجنسي شكلت الأساس لإيداع الأطفال تحت الرعاية القسرية. ورغم ذلك، لم تر لجنة الشؤون الاجتماعية أن وضع الأطفال أو قدرات الوالدين بحاجة إلى إعادة النظر، لذلك لم تكتشف أن الأب يخضع للتحقيق من قبل الشرطة والادعاء العام، بسبب جرائم خطيرة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وكانت جهة أمريكية أبلغت الشرطة السويدية عن الانحرافات في تصرفات العائلة على الإنترنت. وبدأت الشرطة تحقيقاً ضد الأب في العام 2020 وضبطت 180 ألف صورة ومقطع فيديو إباحي لأطفال في كمبيوتره. ولا توجد معلومات متوفرة عن الأطفال الذين يظهرون في المواد المضبوطة.
وفوجئ المدعي العام يوناس فيلستروم الذي تولى التحقيق في الجرائم حينها، بإعادة الأطفال لوالديهم مؤخراً. وقال للصحيفة “شعرت والشرطة بقلق شديد على الأطفال. لم يكن هناك ما يشير إلى أن شهاداتهم كانت ملفقة”.
غير أن التحقيقات في العنف وسوء المعاملة لم تؤد إلى ملاحقة الوالدين قانونياً، وعن ذلك قال فيلستروم “يتطلب الأمر أكثر من شهادة الأطفال للتمكن من توجيه الاتهامات”.
وأضاف “استند قرار الرعاية القسرية على ما أخبرنا به الأطفال أنفسهم وما لاحظه الآخرون حول وضعهم. أبلغ الأطفال عن أعمال إجرامية خطيرة من والدهم، تشمل الاعتداء والاعتداء الجنسي على حد سواء. وهناك تحقيق جار في جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية المشددة”.
ولم يكن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بيتر لوندبيري على علم بالتحقيق في الجرائم الخطيرة المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وقال للصحيفة “من المؤسف أنهم أخبروني أن جميع تحقيقات الشرطة مغلقة. إنه شعور مقلق للغاية”.
ورداً على سؤال هل كان لهذه المعلومات أن تؤثر على قرار إعادة الاطفال، أجاب لوندبيري “نعم أعتقد ذلك”.
وعما إن كان من المناسب إعادة ثلاثة أطفال شهدوا بإساءة معاملة شخص يشتبه في ارتكابه جرائم خطيرة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، قال لوندبيري “لو كنت على علم بهذا قبل القرار، لأثرته مع الخدمات الاجتماعية وقلت إنهم بحاجة إلى النظر به في تقييمهم واقتراحهم لاتخاذ القرار”.
فيما قال والد الاطفال إنه ليس على علم بالشكوك المتعلقة بجرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية المشددة. وأضاف “لم أتلق هذه المعلومات. لا يوجد صورة لطفل في كمبيوتري، هذا ليس صحيحاً. عائلتي تتعرض للتشهير”.
المزيد عن تطور قضية الأطفال الثلاثة:
المصدر: www.dn.se