الكومبس – ستوكهولم: اتفق الحزبان الحاكمان، الاشتراكيون الديمقراطيون والبيئة، على إحالة جميع اقتراحات لجنة الهجرة للبرلمان. وهي الخطوة الأولى لتتحول الاقتراحات إلى قانون. وقال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون إن الحزبين اتفقا على تقديم عدد من الاقتراحات الإضافية. وفق ما نقل SVT.
وكان الحزبان يختلفان بشدة على سياسة الهجرة المستقبلية للسويد. كما اختلفا على إحالة اقتراحات اللجنة. ووصل الخلاف إلى حد تهديد حزب البيئة بالانسحاب من الحكومة.
وأيد الاشتراكيون الديمقراطيون الاقتراحات الـ26 التي خلصت إليها اللجنة، في حين أيد البيئة 3 منها فقط. لذلك كان الأخير يعارض إحالة جميع اقتراحات اللجنة إلى البرلمان.
في حين عقد وزير الهجرة ورئيسة حزب البيئة إيزابيلا لوفين مؤتمراً صحفياً مشتركاً اليوم لإعلان توافقهما على كيفية التعامل مع الاقتراحات.
واتفق الطرفان على إحالة جميع الاقتراحات الواردة في التقرير النهائي للجنة الهجرة إلى البرلمان مع بعض الإضافات.
وتتعلق الإضافات بمنح تصريح إقامة في حالة وجود ظروف ارتباط عائلية خاصة. وأوضح يوهانسون أن ذلك قد يخص مثلاً أشخاصاً تحمل عائلاتهم تصاريح إقامة مؤقتة لفترة زمنية أطول، مضيفاً “سيكون من غير المعقول ترحيل بعض أفراد الأسرة”.
وتنطبق إضافة أخرى على الأطفال غير المصحوبين بذويهم والذين تمكنوا من تأسيس حياتهم في السويد.
وكانت لجنة الهجرة قدمت في منتصف أيلول/سبتمبر تقريرها النهائي بشأن سياسة التعامل مع طالبي اللجوء. ولم تتمكن من تقديم اقتراح شامل يحوز على تأييد الأغلبية. وكان الحزب الوحيد الذي أيد كل الاقتراحات الاشتراكيين الديمقراطيين. فيما رأى حزب البيئة أن معظم اقتراحات اللجنة غير إنسانية.
وتمحورت الاقتراحات الرئيسة على جعل الإقامة المؤقتة قاعدة أساسية لمعالجة طلبات اللجوء، مع إمكانية تحويلها إلى دائمة بعد ثلاث سنوات في حال استيفاء شروط اللغة والمعرفة بالمجتمع السويدي والقدرة على الإعالة. كما تضمنت الاقتراحات تطبيق شرط الإعالة على حالات لم الشمل.