تقرير: التشدد تجاه الهجرة ترسّخ في السويد ودول الشمال

الكومبس – ستوكهولم: ألقى تقرير جديد الضوء على سياسات الهجرة الصارمة التي تبنّتها دول الشمال الأوروبي وبينها السويد بعد عقود كانت فيها هذه الدول تعتمد سياسات أكثر انفتاحاً تجاه الهجرة واللجوء.

وذكر التقرير الصادر عن لجنة دراسات الهجرة (Delmi) إنه تم تشديد تشريعات اللجوء والهجرة في جميع بلدان الشمال الأوروبي بشكل كبير منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وإن كانت الوتيرة اختلفت بين البلدان.

وأبرز التقرير المحطات المختلفة لتغير سياسات الهجرة والتي بدأت في كل من الدنمارك والنرويج مع مطلع العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ثم في فنلندا بعد الأزمة المالية في عام 2008، وفي السويد بعد موجة اللجوء الكبيرة في عام 2015.

تداعيات فوز أحزاب اليمين المعادية للهجرة

وقال يوناس هينفورش الأستاذ في جامعة يوتيبوري وأحد المشاركين في إعداد التقرير لقناة Tv4 “تم تشديد قوانين الهجرة بشكل كبير في البلدان الأربعة، وأصبحت سياسات الهجرة في دول الشمال أقل ليبرالية وأكثر صرامة”.

ولفت إلى التأثير الذي خلفه التقدم الانتخابي للأحزاب اليمينية المعادية للهجرة في هذه البلدان ودورها المتنامي في تشكيل الحكومات. وقال إن فوز هذه الأحزاب وبينها حزب ديمقراطيي السويد SD، دفع الاحزاب الأخرى إلى تكييف سياساتها مع القضايا التي حملتها هذه الأحزاب.

التشدد ترسّخ رغم انخفاض الهجرة

وتحدث هينفورش عما أبرزه التقرير وهو أن التشدد حيال الهجرة في هذه البلدان لم يتراجع حتى عندما انخفضت معدلات الهجرة، او عندما تراجعت شعبية الأحزاب اليمينية المعادية للهجرة.

وأضاف “يمكن القول إن هذا الموقف الأكثر صرامة تجاه الهجرة قد ترسخ في هذه البلدان”.

وأشار إلى أن الأبحاث السابقة التي تناولت الهجرة في بلدان أخرى أظهرت أيضاً نتائج مماثلة، وقال “لكن يمكن القول أن المفاجئ كان التغيير الكبير في قوانين الهجرة بهذه السرعة”.

وذكر التقرير أن التشدد في قوانين الهجرة في دول الشمال ركّز على قضايا اللجوء واللاجئين ولمّ شمل الأسرة، وبينها اعتماد تصاريح إقامة مؤقتة وليست دائمة في جميع هذه الدول.

يذكر أن الحكومة السويدية شكلت لجنة دراسات الهجرة Delegationen för migrationsstudier – Delmi في عام 2013، لإجراء الدراسات والأبحاث في مجال الهجرة كأساس لقرارات سياسة الهجرة المستقبلية.