الكومبس- خاص: قرر حسين الضرير الانتقال من شقته القديمة بمدينة إلمهوت” Älmhult” التابعة لمقاطعة سمولاند، إلى شقة جديدة في مدينة مالمو، ثالث أكبر مدن السويد. وبعد نحو شهر على انتقاله، فوجى حسين بتلقّيه فاتورة قيمتها 18500، كغرامة مالية على أضرار مزعومة في أرضية مطبخ الشقة القديمة.
شقة مهترئة ينتشر فيها العفن
وبدأت القصة عندما استأجر حسين الشقة في عام 2020. وفقاً لما ذكره كانت الشقة في حالة سيئة، حيث كانت أرضية المطبخ قديمة ومهترئة نتيجة حريق سابق تعرضت له الشقة في عهد مستأجر سابق.
وقال حسين إن الشركة لم تقم بإجراء الترميم والإصلاحات اللازمة واكتفت بطلاء الجدران. وأكد أنه يملك توثيقاً بالصور يبين الحالة المتدهورة للشقة عند انتقاله إليها، بالإضافة إلى رسائل نصية من المستأجر السابق تؤكد نفس المعلومات.
اتهامات متبادلة
أما شركة السكن من جهتها، فقالت على لسان أحد موظفيها إن الأرضية تم استبدالها قبل خمس سنوات. لكن حسين يشير إلى أن هذا الادعاء غير صحيح، إذ عاش هو والمستأجر السابق في الشقة لأكثر من ست سنوات، لم يتم استبدال الأرضية خلالها.
وقال حسين “تفاقمت معاناتي بسبب سوء المعاملة من قبل الموظف أثناء تسليم الشقة. فقد حدثت تغييرات متكررة وغير مبررة في مواعيد تسليم الشقة. في البداية تم الاتفاق على أن يتم تسليمها في 1 أغسطس 2024 ولكن لاحقاً طُلب مني المغادرة بحلول 31 يوليو. والأسوأ من ذلك في يوم الفحص النهائي حضر الموظف قبل الموعد المتفق عليه وبدأ بتصرفات عدوانية تجاهي وتجاه عائلتي.
وأضاف “حاول الموظف تمزيق أرضية المطبخ خلال الجدال وهددني بفرض غرامة مالية”.
إصلاح الأضرار قبل المغادرة
قبل مغادرته الشقة أكد حسين أنه قام بإصلاح أرضية المطبخ على نفقته الخاصة رغم أنه لم يكن المتسبب في الأضرار.
كما عرض صوراً للإصلاحات على نفس الموظف الذي أبدى رضاه عن النتائج في ذلك الوقت. لكن الغريب أن حسين تلقى لاحقاً الفاتورة، التي طالبته بدفع مبلغ كبير دون أي تفسير واضح على حد تعبيره.
حاول حسين التواصل مع الشركة مراراً عبر الهاتف والبريد الإلكتروني حيث أرسل رسالة مكتوبة باللغة السويدية يشرح فيها وجهة نظره ويوضح موقفه لكنه لم يتلق أي رد. وقال إنه قرر اللجوء إلى الكومبس لتسليط الضوء على قصته.
رد الشركة
الكومبس تواصلت بدورها مع شركة ARC FASTIGHETSPARTNER للاستفسار حول قضية الغرامة المالية التي تفاجأ بها حسين والمعاملة السيئة التي أبلغ عن تعرضه لها هو وعائلته من أحد الموظفين.
كما سألت عن سبب عدم استجابة الشركة لاتصالات حسين ورسائله التي شرح فيها موقفه بالتفصيل.
وجاء الرد الرسمي من مارتين ستيدت المسؤول عن هذا الملف في الشركة حيث صرّح قائلاً “لقد رفعت القضية داخلياً، وبقدر ما أستطيع أن أرى لم نكسر أي إجراءات روتينية فيما يتعلق بعمليات التفتيش أو بروتوكولاتنا المعتادة. ومع ذلك فمن المستحيل بالنسبة لي تقديم معلومات محددة حول المسألة بسبب اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)”.
لا مساعدة من جمعية المستأجرين أو التأمين
حاول حسين التواصل مع جمعية حماية المستأجرين حيث انضم إلى الجمعية، وقدم شرحاً مفصلًا لما حدث معه في ذلك الوقت والمكان.
ومع ذلك أوضحت الشركة له أنه عندما وقعت المشكلة لم يكن عضواً في الجمعية وبالتالي لا تستطيع الجمعية تقديم المساعدة له.
كما تواصل حسين مع شركة التأمين Länsförsäkringar، التي يدفع لها مبلغ التأمين الشهري للشقة منذ اليوم الأول لاستئجارها.
إلا أن الشركة أفادته بأن التأمين يغطي الأغراض الشخصية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية فقط، ولا يشمل الأضرار التي قد تلحق بأرضية الشقة.
وبعد كل هذا، يأمل حسين بأن تقوم الشركة بفتح تحقيق منصف، وتعيد النظر في موقفها، خاصة فيما يتعلق بالغرامة المالية المزعومة.
