الكومبس – ستوكهولم: سيكون من حق شرطة الأمن في السويد واعتباراً من الأول من شهر نيسان/ ابريل القادم وقف المشتريات التي يمكن أن تضر بأمن البلاد.
وسيتم تطبيق قواعد جديدة للمؤسسات الحكومية عند إبرامها العقود مع اتفاقيات الحماية الأمنية.
وفي حال اعتزمت مؤسسة معينة توظيف مورد للتعامل مع المعلومات السرية، ينبغي عليها أولاً القيام بتحليل لتوثيق المعلومات التي قد يتلقاها المورد. ويجب عليها بعد ذلك اخذ الاستشارة من المؤسسة التي تقوم بالإشراف عليها أو إدارة الأمن أو القوات المسلحة.
ويمكن لشرطة الأمن عندئذ وقف العقد، إذ ما أشارت تقديراتها الى أن تلك المشتريات لا تمتثل لمتطلبات قانون الأمن أو إذا لم تتخذ المؤسسة التدابير التي يفرضها جهاز الأمن السويدي، سيبو.