الكومبس – ستوكهولم: بدأت مدينة ستوكهولم تعاونًا جديدًا مع الشرطة السرية والادعاء العام، حول كيفية التعامل مع الأشخاص، الذين عادوا إلى العاصمة السويدية بعد انضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وكشفت عمدة
ستوكهولم آنا كونيغ يارلمير، في حديث لراديو السويد، عن أن المدينة حددت حتى الآن
19 شخصًا عادوا من القتال لجانب داعش ويشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
وفقًا لكونيغ يارليمير،
“تم العثور على هؤلاء من خلال تعاون جديد بين الخدمات الاجتماعية والشرطة
السرية (Säkerhetspolisen)،
والتي بدورها فتحت تحقيقًا بالأمر.
وأكدت عمدة العاصمة،
أنه بهدف جمع المعلومات عن هؤلاء يتم التعاون مع كافة سلطات المدينة مشيرة إلى أنه
نظراً لذلك فإن خدمة الرعاية الاجتماعية في ستوكهولم (Socialförvaltningen)
ملزمة بتقديم المعلومات إلى الشرطة والمدعين العامين عندما تشتبه في أن شخصًا ما
قد يكون متورطًا في جريمة حرب.
يأتي نهج مدينة ستوكهولم
الجديد هذا، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لإيجاد أفضل طريقة للتعامل مع حوالي
150 مواطنًا عادوا إلى ديارهم بعد انضمامهم إلى داعش.
وحتى الآن لم
يتم إدانة أي جهادي عائد بجرائم ارتكبت أثناء وجوده في الخارج. ويعزى ذلك إلى حد
كبير للقوانين المعمول بها، والتي تتطلب الاشتباه في جريمة محددة من أجل الشروع في
تحقيق أولي.
في أواخر الشهر
الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون سحبته لاحقاً يجعل من غير القانوني المشاركة في
منظمة إرهابية والتعاون مع هذه المنظمات، وكا من المفروض أن لا يطبق القانون بأثر
رجعي، مما يعني أنه لن تتم محاكمة الأشخاص الذين انضموا سابقًا إلى الجماعات
الإرهابية.
وتعالت أصوات
داخل السويد من بينهم، المناهضون لسياسة الهجرة وكذلك رئيس شرطة يوتبوري بضرورة
تجريد العائدين من الجنسية السويدية، في حين قال وزير الداخلية ميكائيل دامبيرج
إنه لا توجد خطط حالية لإلغاء الجنسية لأن تغيير القانون حول ذلك سيستغرق وقتًا
طويلاً.
تشير التقديرات
إلى أن حوالي 300 شخص غادروا السويد للانضمام إلى الجماعات الإرهابية في سوريا
والعراق منذ عام 2012. ويعتقد أن نصفهم تقريبا قد عادوا في حين يتوقع أن حوالي 50
شخصًا قُتلوا وما يزال 100 آخرون في تلك المنطقة.
