الكومبس – ستوكهولم: انتقدت مصلحة الهجرة اقتراح قانون الهجرة الجديد. ورأت المصلحة في ردها على الاقتراح أن العمال المهاجرين من ذوي المهارات سيتعرضون لخطر الترحيل إذا كانوا غير قادرين على تلبية متطلبات اللغة السويدية والمعرفة بالمجتمع السويدي.
وقال المدير العام لمصلحة الهجرة ميكائيل ريبينفيك، لإيكوت اليوم، إن الاقتراح يقر شروطاً لتحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان الأيدي العاملة الماهرة.
وطالبت المصلحة بتحديد أكثر للشروط ومنح الناس وقتاً أطول لمواءمة أوضاعهم مع الشروط الجديدة قبل تطبيق الاقتراح.
وأضاف أن الاقتراح سيؤدي إلى مواقف صعبة حال تطبيقه، مشيراً إلى أنه سيزيد الضغط على مصلحة الهجرة في التعامل مع تمديد الإقامات ويعقّد الإجراءات باعتباره يفرض الإقامة المؤقتة كقاعدة رئيسة في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء.
وكانت لجنة الهجرة البرلمانية قدمت في منتصف أيلول/سبتمبر تقريرها النهائي بشأن سياسة التعامل مع طالبي اللجوء. ولم تتمكن من تقديم اقتراح شامل يحوز على تأييد أغلبية الأحزاب.
وتمثلت الاقتراحات الرئيسة في جعل الإقامة المؤقتة قاعدة أساسية لمعالجة طلبات اللجوء، مع إمكانية تحويلها إلى دائمة بعد ثلاث سنوات في حال استيفاء شروط اللغة والمعرفة بالمجتمع السويدي والقدرة على الإعالة. كما تضمنت الاقتراحات تطبيق شرط الإعالة على حالات لم الشمل.