الكومبس-خاص: تشهد سوريا تغيرات مستمرة بما يخص قضايا الأحوال الشخصية وتسجيل الأحداث المدنية مثل الزواج. ويثار عدد من التساؤلات في السويد حول كيفية تعامل السلطات السويدية خصوصاً مصلحة الهجرة (Migrationsverket) مع طلبات الحصول على تصريح الإقامة بناءً على الزواج من شخص مقيم في السويد.
الكومبس تلقت استفسارات من سوريين مقيمين في السويد يستوفون شروط لم الشمل، حول إمكانية السفر إلى سوريا والزواج هناك. وركزت الأسئلة على مدى اعتماد عقود الزواج السورية المسجلة في المحاكم عند التقدم بطلبات لمّ الشمل، خصوصاً في ظل التغيرات التي طرأت على مؤسسات الدولة السورية بعد سقوط النظام السابق.
ياكوب ساندستروم من المكتب الإعلامي لمصلحة الهجرة السويدية أرسل رداً مكتوباً على أسئلة الكومبس حول كيفية تعامل المصلحة مع عقود الزاوج الصادرة سوريا حالياً. وقال ساندستروم “أولاً، أريد أن أوضح أن الوضع في سوريا متقلب حالياً، والمعلومات حول البلاد قد تتغير بسرعة. عندما يتقدم شخص ما بطلب للحصول على تصريح إقامة في السويد لأنه متزوج من شخص يعيش هنا، يتعين على مصلحة الهجرة إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان الزواج صالحاً في السويد. القاعدة الأساسية هي أنه إذا كان الزواج صحيحاً في البلد الذي يتزوج فيه الأشخاص، فهو صحيح هنا أيضاً. وذلك بشرط عدم وجود مانع من الزواج. تقوم مصلحة الهجرة السويدية دائماً بإجراء تقييم للوثائق التي تصل إلينا. ويتم بعد ذلك إجراء التقييم بناءً على معلومات البلد المتوفرة لدينا حالياً أو التي يمكننا طلبها”.
تحديات تسجيل الزواج في سوريا
ورداً على سؤال حول ما إن كانت السلطات السورية تصدر حالياً شهادات زواج. قال ساندستروم “لا يوجد لدى مصلحة الهجرة حالياً أي معلومات تشير إلى أن قانون الأسرة ومحاكم قانون الأسرة (المحاكم الشرعية) قد تأثرت أو توقفت عملياتها. لكن ما قد يتأخر هو التسجيل الفعلي في السجل المدني، إذ لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن ما إن كان ذلك من الممكن حالياً”.
وأضاف ساندستروم “بما أن الزواج، وفقاً للقاعدة الأساسية، يجب أن يكون موثقاً بموجب القانون المدني، فهذا يعني أنه قد يواجه بعض الأشخاص صعوبات في تسجيل الزواج. لكن كما ذكرنا سابقاً، تقوم مصلحة الهجرة دائماً بإجراء تقييم فردي لجميع المعلومات والوثائق في القضية”.
شادي فرح
