الكومبس – ستوكهولم: قال المدير العام لمصلحة الهجرة السويدية ميكائيل ريبنفيك إنه لا يرى أن هناك مستقبلاً للعودة من جديد الى نظام منح تصاريح إقامة دائمة لطالبي اللجوء في البلاد.
وكانت الحكومة السويدية قد شددت من سياسة اللجوء بعد التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته في خريف عام 2015. ومن بين تلك التشديدات منح تصاريح بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أعوام حيث تمكنت الحكومة من إمرار المقترح وإقراره من قبل البرلمان في العام الماضي.
ويرى ريبنفيك في حديثه لبرنامج “المهمة المحددة – UP” الشهير الذي يبثه التلفزيون السويدي، أن العودة من جديد الى منح تصاريح الإقامة الدائمة أمر لن يحدث.
ودخل التغيير القانوني حول منح تصاريح الإقامة المؤقتة حيز التنفيذ اعتبارا من 20 تموز/ يوليو من العام الماضي 2016 ويستمر مفعوله لمدة ثلاثة أعوام.
وأدى تشديد سياسة اللجوء الى توجيه انتقادات حادة الى الحكومة كما ساهم في خلق انقسام بين حزبي الائتلاف الحكومي، الاشتراكي الديمقراطي والبيئة، حيث كان الأخير معارضا لذلك وذكرت المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب البيئة ماريا فيرم في حينه أن طموح الحكومة هو أن السويد يجب أن تعود الى العمل بـ “سياسة لجوء إنسانية” بعد الانتخابات.
غير مؤكد
وعبر رئيس الحكومة ستيفان لوفين عن عدم يقينه حول الكيفية التي ستكون عليها قوانين اللجوء في المستقبل.
وقال: “لا أعرف. ليس من الممكن الحديث عن الأمر الآن. عندما تنتهي فترة ذلك، سنعلم حينها كيف تبدو الظروف”.
وتجري حالياً مفاوضات في الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة مشتركة للاجئين.
وقال ريبنفيك لبرنامج UP: “إذا جرى إمرار المقترحات المطروحة الآن، فسيتم التفاوض عليها كثيراً، عندها لن نعود أبداً الى سياسة اللجوء القديمة”.
وترى وزيرة الهجرة هيلين فريتزون أن توجه السويد هو اعتماد تصريح إقامة دائمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
لكنها ذكرت بانه لا يمكن للسويد أن تحيد بشكل كبير عن النظام المتبع في أوروبا، وذلك تأكيداً على حديث سابق لستيفان لوفين حول هذه النقطة بالتحديد.
