الكومبس – ستوكهولم: أدانت المحكمة موظفاً سابقاً في مصلحة الهجرة ووزارة الخارجية السويدية بسوء السلوك لمنحه عدداً من تأشيرات السفر غير الصحيحة لأشخاص من أفغانستان. واستندت التأشيرات على دعوات مزورة من شركات سويدية كبيرة مثل إريكسون وسكانيا. وفق ما نقل SVT اليوم.
واشتبهت الشرطة في العام 2019 بكون الموظف جزءاً من شبكة كبيرة للاتجار بالبشر، غير أن المدعين العامين لم يجدوا أدلة كافية لمحاكمة المشتبه به بتهمة الاتجار بالبشر، فوجهوا له تهمة سوء السلوك الجسيم.
ووافق الرجل خلال الفترة التي قضاها في السفارة السويدية في إسلام أباد بباكستان على أكثر من 120 تأشيرة غير صحيحة لأشخاص من أفغانستان. ووجدت محكمة مقاطعة Attunda أنه ارتكب سوء سلوك في 61 من هذه الحالات. وأكد ممثلو شركات إريكسون وسكانيا خلال المحاكمة أن الدعوات المستخدمة من الشركات كانت مزورة.
واعتبر الادعاء العام أن جريمة الموظف تمثل سوء سلوك جسيماً لأن المسؤول “أساء استغلال منصبه بشكل خطير مراراً” وأن الجرائم “تنطوي على خطر الهجرة غير الشرعية إلى منطقة شنغن”. ومع ذلك، برأت المحكمة المتهم من تهمة سوء السلوك الجسيم، وأدانته بتهمة سوء السلوك من الدرجة العادية، وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ المشروط 6 أشهر وغرامة 80 يوماً. وأخذت المحكمة في الاعتبار أن المتهم فقد وظيفته، ولديه فرصه ضئيلة في العثور على وظيفة جديدة. كما أشارت في حكمها إلى أن تحقيقات الشرطة استغرقت وقتاً طويلاً منذ وقوع الجرائم واستمرت مدة عامين وهي “أطول من اللازم”.
وتعني عقوبة السجن مع وقف التنفيذ المشروط خضوع المتهم لفترة اختبار يتم فيها التحقق من أنه لا يعود لارتكاب جرائم أخرى.
