هالينغرين ترد بقوة على دادغوستار: ابحثي عن حجج أفضل

دادغوستار تتهم الحكومة بخداع اليسار.. وهالينغرين: اتهامات وقحة

الكومبس – ستوكهولم: اتهمت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار الحكومة بخداع حزبها من خلال تأخير تقديم اقتراح تحرير أسعار الإيجارات في المباني الجديدة، مشيرة إلى أن الحكومة هي من تسببت بالأزمة الحكومية.

وأثارت اتهامات دادغوستار حفيظة وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين التي وصفت الاتهامات بالـ”وقحة”، داعية دادغوستار إلى البحث عن “حجج أخرى أفضل”.

وكانت دادغوستار قالت صباح اليوم لراديو السويد إن الحكومة “حاولت خداع حزب اليسار بتأخير عملية اقتراح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً”.

فيما قالت هالينغرين لأفتونبلادت إن “هذه الاتهامات تدعو المرء للتصرف بقوة، فهي تحاول أن ترسم صورة للحكومة بأنها تؤخر الاقتراحات عمداً، بينما تتجاهل دادغوستار جائحة كورونا تماماً”.

وأضافت “بذلنا جهدنا طوال الفترة البرلمانية لتنفيذ السياسات المتفق عليها. ورغم أن مواجهة الجائحة أخذت حيزاً كبيراً من جهدنا، فقد فعلنا الكثير، وأود أن أشدد على ذلك”.

وكانت الخطة الحكومية تقضي أن يكون الاقتراح جاهزاً العام الماضي، لكنه في الوضع الراهن، لن يكون مطروحاً على الطاولة قبل العام المقبل، في نهاية ولاية الحكومة.

وقالت هالينغرين “اتهاماتها خاطئة تماماً ومستمدة من الهواء. أعتقد بأنها بحاجة إلى حجج أفضل في هذه الأزمة. وهذا واضح للجميع”.

وأضافت “بالطبع، هناك كثير من الأعمال التي استغرقت وقتاً أطول خلال الجائحة، لكن القول إننا أخّرنا ذلك، في وقت كنا نشهد فيه أكبر أزمة في العصر الحديث، فإن هذا يعد تجاوزاً للحدود”.

وكانت أربعة أحزاب، هي اليسار (V) وديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون (M) والمسيحيون الديمقراطيون (KD)، أعلنت عزمها التصويت للإطاحة برئيس الوزراء ستيفان لوفين وحكومته في تصويت على سحب الثقة الإثنين المقبل. بعد أن قدم الحزب اليميني المتطرف، ديمقراطيو السويد (SD)، طلباً بسحب الثقة. وتشكّل الأحزاب الأربعة أغلبية برلمانية. ما يعني أن الحكومة ستسقط في حال إجراء التصويت.

وأتى تحرك الأحزاب الأربعة بعد أن وجهت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار صباح الثلاثاء الماضي إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.

ورغم أن الحكومة استجابت قبل نهاية المهلة أمس بإعلان عزمها إجراء محادثات مع رابطة المستأجرين، رفض اليسار مبادرة الحكومة واعتبر أن المحادثات التي دعت إليها لا تمثل مفاوضات حقيقية، معلناً سحب الثقة من لوفين.