الحكومة تنشئ هيئة جديدة لمراقبة دفع أموال المساعدات
18 مليار كرون دفعت لغير مستحقيها خلال عام واحد
تعاون بين 6 هيئات لدراسة كيفية منع الاحتيال على المساعدات
الكومبس – ستوكهولم: فوضت الحكومة مؤخراً ست هيئات رسمية بدراسة كيفية منع الاحتيال على المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة. وقال وزير المالية ميكائيل دامبيري “سنسيطر على نظام الرعاية الاجتماعية ولن نسمح بذهاب كرون واحد إلى غير مستحقيه أو إلى الجريمة المنظمة”. وفق ما نقلت TT.
وستعمل ست هيئات على دراسة الأمر معاً هي: مكتب العمل، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وهيئة الدعم الدراسي CSN، ومصلحة الهجرة، وهيئة المعاشات التقاعدية، ومفتشية التأمين ضد البطالة.
وقال دامبيري إن “السيطرة على نظام الرعاية الاجتماعية تتطلب ضمان وصول المساعدات لمستحقيها فقط. ينبغي ألا تذهب أموال الضرائب إلى المحتالين”.
وينبغي الانتهاء من إعداد الدراسة بحلول 1 مارس 2023 كحد أقصى.
وفي العام 2019، قدّرت المدفوعات غير الصحيحة من أموال المساعدات بحوالي 18 مليار كرون. ويُعتقد أن نصفها سببه معلومات غير صحيحة يقدمها الأشخاص عمداً.
وقال دامبيري “هذه مبالغ كبيرة جداً، ويجب أن تعمل السلطات على تحقيقات منهجية لمنع الغش والاحتيال”.
ولفت دامبيري إلى أن الحكومة قررت إنشاء هيئة جديدة لمراقبة اموال المساعدات، ستبدأ العمل في 1 يوليو المقبل.