الكومبس – ستوكهولم: عبّر وزير الهجرة مورغان يوهانسون عن تفاؤل حذر إزاء اقتراح سياسة الهجرة المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي الذي قدمته المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون اليوم.
وقال الوزير إن عدد اللاجئين القادمين إلى السويد سيصبح أقل إذا جرى تطبيق الاقتراح. وأوضح “المفوضية الأوروبية تريد تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وزيادة القدرة على معاملة طالبي اللجوء الموجودين بالفعل. إذا طبق مثل هذا الترتيب، أي تسجيل الجميع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فسيستمر عدد طالبي اللجوء في السويد بالتناقص”. وفق ما نقلت TT.
وتضمن اقتراح المفوضة الأوروبية مشاركة الدول في تحمل المسؤولية عن اللاجئين، إما عن طريق استقبالهم، أو من خلال المساعدة في إعادة المرفوضة طلباتهم.
وانتقد وزير الهجرة هذا الاقتراح وقال إن حكومة السويد لا تريد أن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الإفلات من المساعدة في أزمة اللاجئين. وأضاف “يجب على الجميع المساعدة بطريقة أو بأخرى إذا حدثت أزمة”.
وتطالب الحكومة السويدية جميع دول الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في استقبال طالبي اللجوء في حال الأزمات. بينما لا يتضمن الاقتراح الأوروبي إعادة التوزيع الإلزامي بين الدول.
وقال ويزر الهجرة “ينبغي أن لا يكون الأمر كذلك، بحيث ترسل دولة من دول الاتحاد، على سبيل المثال، ممرضة تعمل لمدة أسبوعين بدلاً من استقبال طالبي اللجوء الموجودين في دولة أخرى من الاتحاد”، مضيفاً “لا يمكن أن يكون هذا هو الحال. يجب أن تكون هناك تدابير حقيقية وسنصر على أن يتحمل الجمع مسؤوليته”.
“البيئة” قلق.. والمحافظون راضون
وعبّر حزب البيئة، الشريك في الحكومة، عن قلقه إزاء عدة أجزاء من الاقتراح الأوروبي. وحذّرت المتحدثة في قضايا الهجرة بالحزب أنيكا هيرفونين من أن الاقتراح قد لا يكون كافياً لتخفيف العبء عن اليونان والدول الأخرى على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن حزبها يفضل أن تُجبَر جميع دول الاتحاد على قبول طالبي اللجوء من الدول الأخرى التي تتعرض لضغوط.
وأضافت “إذا لم ننجح في إنشاء هذا النظام، فإننا نجازف بتكرار الكارثة الإنسانية التي حدثت في مخيم موريا للاجئين”. وكان المخيم تعرض لحريق هائل شرد الآلاف من مأواهم.
في حين عبّر حزب المحافظين عن رضاه باقتراح تعزيز حماية الحدود واستقبال اللاجئين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه لا ينبغي إجبار أي دولة على قبول طالبي اللجوء من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وحذّرت المتحدثة في قضايا الهجرة بالحزب ماريا ستينرغارد من أن مزيداً من طالبي اللجوء قد يأتون إلى السويد نتيجة للتغييرات المقترحة في قواعد دبلن، مشيرة إلى أنه يكفي لطالب اللجوء أن يكون له أشقاء في السويد حتى يتم النظر في طلب لجوئه هنا. في حين يُشترط اليوم وجود الزوج أو الزوجة أو الأطفال فقط.
وقالت ستينرغارد “من الواضح أننا نحن الذين تحملنا بالفعل مسؤولية كبيرة، مثل السويد وألمانيا، سيكون لدينا مزيد من المتقدمين”.