الكومبس – أخبار السويد: تعيش السويد حالياً، أزمة سياسية، تمثلت باستقالة الحكومة بعد حجب الثقة عنها، وهو ما وصف بالحدث التاريخي، باعتباره أول مرة تسقط الحكومة بهذه الطريقة… وفي تاريخ السويد السياسي المعاصر مرت البلاد بأربع أزمات حكومية.
وفيما يلي نبذة عن هذه الأزمات وكيف تم تجاوزها.
1958: إجراء انتخابات مبكرة.
وهي آخر مرة يتم فيها إجراء انتخابات مبكرة في السويد، حيث حدثت قبل ذلك مرتين في أعوام 1887 و1914.
وكان السبب وراء إجراء انتخابات العام 1958 المبكرة، الخلاف حول المعاشات، في ذلك الوقت، كان للسويد، برلمان مكون من مجلسين (اُدخل نظام الغرفة الواحدة بإجمالي 350 نائباً عام 1971).
حينها فشل الاشتراكيون الديمقراطيون، بقيادة تاغي إيرلاندر، الذي كان في ائتلاف مع حزب الوسط، في الحصول على موافقة البرلمان حول مقترح إصلاحات المعاشات التقاعدية، كما أن حزب الوسط حينها لم يكن راضياً عن خطة الديمقراطيين الاشتراكيين للمضي قدمًا في إصلاحاتهم تلك، لذلك قرر ترك الحكومة بعد فشل التصويت، لكن دون أن يختار العمل مع أحزاب يمين الوسط الأخرى.
وأمام تلك التطورات حينها، جرت انتخابات مبكرة، كانت نتيجتها حصول الاشتراكيون الديمقراطيون على خمسة مقاعد إضافية، حيث عاد إيرلاندر إلى السلطة كرئيس لحكومة الحزب الواحد، وأكمل فترة ولايته حتى عام 1960.
1976: قضية الطاقة النووية تسبب صدعًا في الائتلاف الحكومي
بعد انتخابات 1976، تولى السلطة، ائتلاف يمين الوسط مكون من حزب المحافظين، وحزب الوسط وحزب الشعب (الليبراليين اليوم)، محطمًا وقتها 44 عامًا من حكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
لكن عانت هذه الحكومة من انقسامات داخلية، زاد من حدتها، قضية الطاقة النووية في السويد، حيث أراد رئيس الوزراء وزعيم حزب الوسط Thorbjörn Fälldin وقف التوسع في الطاقة النووية، لكن شريكيه “الحزبين الآخرين” اختلفا في ذلك. حتى تم التوصل إلى حل وسط يقضي بعدم إنشاء محطات جديدة، إلا إذا كانت هناك خطط واضحة حول كيفية تخزين النفايات النووية، ولكن عندما رأى فالدين، أن هذه الشروط لا توقف التوسع بمحطات الطاقة النووية، نشب خلاف بين أعضاء الائتلاف أدى في النهاية إلى استقالته من منصبه ليتابع حزب الشعب من بعده، قيادة الفترة المتبقية من الحكومة.
وفي الانتخابات التالية، التي جرت عام 1979، تولى فالدين السلطة مرة أخرى، وظل في منصب رئيس الوزراء لفترتين، الأولى مع حكومة مكونة من ثلاثة أحزاب مع حزبي المحافظين والشعب، والثانية في ائتلاف مع حزب الشعب فقط.
1990: انشقاق الكتلة اليسارية
في انتخابات عام 1988، فاز الاشتراكيون الديمقراطيون بنسبة 45 في المئة من الأصوات، مما جعلها حكومة أقلية، اعتمدت الحكومة في ذلك الوقت على دعم حزب اليسار، لكنها لم تضمه في ائتلاف حكومي.
في أوائل عام 1990، كانت السويد، تواجه أزمة مالية ، لذلك أعلن رئيس الوزراء إنغفار كارلسون، مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تجميد رفع الأجور، وحظر الإضراب العمالي بهدف وقف التضخم، وقد كانت تلك القضية الأخيرة، خطوة مرفوضة جدا بالنسبة لحزب اليسار، لتنهار العلاقة بين الحزبين اليساريين، وصوت حينها اليسار ضد مقترحات الحكومة التي هُزمت بأغلبية 190 صوتا.
في نهاية المطاف، عاد كارلسون كرئيس للوزراء بعد أسابيع قليلة فقط، ووافق حزب اليسار على دعم الحكومة مرة أخرى مقابل بعض التنازلات السياسية.
2014: اتفاقية ديسمبر
قد تكون عام 1958 هي المرة الأخيرة، التي أجريت فيها انتخابات مبكرة، ولكن تمت الدعوة لإجراء انتخابات في مارس 2015 ، وتم تجنب حدوثها بعد اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الأحزاب.
ففي سبتمبر 2014، تولى الاشتراكي الديمقراطي والبيئة، السلطة، ولكن كحكومة أقلية. أدى ذلك إلى اضطرارها للمكافحة للحصول على الدعم الكافي لميزانيتها الخاصة. (في السويد، قد تطرح أحزاب المعارضة مقترحاتها الخاصة بالميزانية البديلة، والتي يمكن تمريرها إذا فازت بأغلبية برلمانية). من الناحية التاريخية، لم يكن هذا شائعًا لأن الحكومة عادة ما تحظى بدعم الأغلبية.
ويرجع الاختلاف في عام 2014 إلى حد كبير إلى حزب ديمقراطي السويد. ففي ذلك العام، لم يرغب أي حزب في التعاون مع حزب اليمين المتطرف لبناء حكومة تعتمد على دعمهم، لكن هذا الحزب صوت لصالح ميزانية المعارضة بدلاً من ميزانية الحكومة.
وبعد إقرار ميزانية المعارضة، دعا لوفين إلى إجراء انتخابات مبكرة، لكن تم تفادي ذلك بعد محادثات خلال فترة عيد الميلاد. إذ أبرمت أحزاب يمين الوسط الأربعة، الاشتراكيون الديمقراطيون والبيئة صفقة “اتفاق ديسمبر” لوقف حدوث شيء مماثل مرة أخرى، ووافقت الحكومة على تنفيذ ميزانية المعارضة، وفي المقابل إذا قدمت الحكومة ميزانية في المستقبل، ولم تحصل حينها على الدعم الكافي، فإنه يتوجب على أحزاب المعارضة إما ألا تصوت أو أن لا تطرح ميزانية منافسة، ومع ذلك، تم إلغاء الاتفاقية بعد بضعة أشهر فقط.
2018: نتائج انتخابات متقاربة للغاية وتحالف غير مستقر
كانت نتائج انتخابات السويد في أيلول (سبتمبر) 2018 قريبة بشكل لا يصدق، مع صوت واحد فقط يفصل بين الكتل اليمينية واليسارية ولم ينل أي منهما عدداً كافياً من الأصوات للحصول على الأغلبية.
مع وجود ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان، كان إيجاد حل وسط أمرًا صعبًا، واستغرق الأمر أربعة أشهر من المحادثات بين الأحزاب، قبل أن يتمكن أي مرشح لرئاسة الوزراء من حشد الدعم الكافي لتولي المنصب.
في تلك المرة، تم حل الأزمة مؤقتًا من خلال اتفاقية يناير، وهي صفقة بين الحكومة الاشتراكية الديموقراطية – الخضراء، واثنين من منافسيهما المعارضين السابقين، الوسط والحزب الليبرالي.
ومع ذلك، فإن الأمر متروك للنقاش حول ما إذا كان يمكن القول، إن هذه الأزمة قد تم حلها حقًا وفق وجهة نظر العديد من المراقبين الذين وصفوا ذلك التحالف بغير المستقر، حيث أصيب حزب اليسار بخيبة أمل من التنازلات التي قدمها الاشتراكيون الديمقراطيون لليمين، وأعلن منذ البداية أنه سيواصل اقتراح سحب الثقة إذا تم اتخاذ قرارات معينة، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمل وقوانين الإيجار.
وبالفعل في يونيو 2021، أوفى اليسار بهذا الوعد، بالتصويت مع أحزاب المعارضة اليمينية لحجب الثقة عن حكومة ستيفان لوفين ليتم إسقاط الحكومة، وإثارة أزمة سياسية جديدة في السويد.