أظهرت بيانات جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء السويدية أن الاقتصاد السويدي ما يزال يعاني من أزمة ركود عميقة. ووصفت هيئة الإحصاء الوضع الاقتصادي بالـ “ضعيف جداً”، بعدما سجل عشرة من أصل اثني عشر مؤشراً اقتصادياً مستويات متدنية في يونيو. الخبيرة الاقتصادية في هيئة الإحصاء، (كارولين أوهل ستراند،) قالت إن “الاقتصاد السويدي يراوح مكانه، حيث كان النشاط الاقتصادي في يونيو 2024 على نفس مستوى يونيو 2022.” واستمر استهلاك الأسر في الانخفاض على الرغم من تراجع مستويات التضخم، وهو ما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه السويديون. هذا وكشفت هيئة الإحصاء في المقابل عن تحول في صادرات السويد. فبعدما كانت الصناعة التحويلية تهيمن تاريخياً على صادرات البلاد باتت التجارة تحتل حيزاً متزايداً في هذا المجال، وشهدت السنوات الأخيرة نمواً أسرع في صادرات الشركات التجارية مقارنة بتلك الصناعية. وفيما واصلت الشركات الكبرى، سيطرتِها على القطاع الصناعي، أتى جزءٌ كبيرٌ من الصادرات التجارية السويدية من شركات صغيرة تضم أقل من عشرة موظفين. تجدر الإشارة إلى أن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون انتعاش الاقتصاد السويدي في نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد. ويرجح الخبراء تخفيض الفائدة عدة مرات من قبل البنك المركزي ما يحسن القدرة الشرائية للأسر ويدفع الاستهلاك من جديد.
شهدت السويد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأطفال دون سن 15 عامًا المشتبه بتورطهم في خطط للقتل. ووفقًا لبيانات جديدة من هيئة الادعاء العام، تورطَ ثلاثة وتسعون طفلا في جرائم قتل أو محاولة قتل حتى نهاية يوليو، مقارنة بـ 26 حالة فقط في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ثلاثة أضعاف. وأعادت الشرطة هذا الارتفاع إلى تحول أساليب التجنيد لدى الشبكات الإجرامية، التي أصبحت أكثر احترافية وسرعة بفضل التطبيقات الرقمية. وأوضحت (هانا باراديس،) من قسم العمليات الوطنية في الشرطة (نوا)، أن العصابات تستهدف الأطفال عبر التواصل الرقمي، ما يجعل تجنيدهم ممكنًا في غضون ساعات فقط. وبدورها وصفت( كارين يوت بلاد،) المسؤولة في عمليات الشرطة الوطنية، الوضع بالخطير نظراً لأن الأطفال يسعون بأنفسهم إلى الانخراط في الأنشطة الإجرامية، ويتفاخرون بالجرائم وثقافة العصابات عبر وسائل التواصل. وأشارت يوتبلاد إلى عدة عوامل خطر تساهم في هذا الاتجاه المقلق، بما في ذلك العنف الأسري، والضعف الاجتماعي، ونقل الأطفال بموجب قانون رعاية الشباب(ال ڤي يو). وقالت إن دول الغرب لم تشهد مثل هذه الظاهرة في العصر الحديث. المدعية العامة السويدية( ليزا دوس سانتوس) انتقدت من جانبها التطبيقات الإلكترونية التي تسهل انتشار الجرائم بين الأطفال. ودعت الآباء والأمهات إلى تحمل مسؤولية أكبر تجاه استخدام أبنائهم لهذه المنصات، كما شددت على ضرورة زيادة الضغط على التطبيقات نفسها للحد من هذه الأنشطة.
مع انتهاء العطلة الصيفية، كشفت منظمة “بريس” لحقوق الأطفال في السويد عن تلقي خط الدعم النفسي للأطفال، عدداً قياسياً من الاتصالات خلال عطلة الصيف. وبلغ العدد أكثر من 10 آلاف حالة دعم، بزيادة قدرها 28 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووفقاً للمنظمة، تعود الزيادة إلى تقديم خدمة الرسائل النصية السرية منذ سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى زيادة عدد المرشدين الاجتماعيين. وأوضحت “بريس” أن المشكلات النفسية كانت السبب الرئيسي وراء التواصل، حيث شكلت 43 بالمئة من إجمالي الاتصالات، مع تسجيل زيادة بنسبة 13 بالمئة في المحادثات حول اضطرابات الأكل مقارنةً بصيف 2023. كما شهدت الاستفسارات المتعلقة بالجريمة والجماعات الإجرامية زيادة ملحوظة، مقارنة بالعام الماضي. منظمة “بريس” قالت إن الأطفال يعانون من تأثيرات سلبية بسبب غياب الكبار خلال العطلة الصيفية، حيث تُغلق المدارس، وتُقلص ساعات العمل في خدمات الرعاية، مما يؤدي إلى شعورهم بالوحدة والحاجة إلى دعم. وقال الأمين العام للمنظمة،( ماغنوس ياغر سكوغ،) إن “غياب الكبار هو عامل خطر للأطفال الذين يواجهون صعوبات”. وأكد أهمية أن تكون كافة السلطات على دراية بهذا التحدي، وأن تتخذ إجراءات لضمان تقديم الدعم اللازم مع بدء العام الدراسي.
كشفت فحوص جديدة، عن مواد كيميائية سامة في منتجات تُباع عبر مواقع تسوق صينية شهيرة مثل “تيمو”، “شي إن”، و”علي إكسبريس”. وبيّنت الفحوص التي أجرتها السلطات في كوريا الجنوبية أن بعض المنتجات، مثل الأحذية والقبعات، تحتوي على نسب مرتفعة لمواد كيميائية خطيرة ومسرطنة، تتجاوز بأضعاف الحدود المسموح بها في أوروبا. وفي السويد حيث تحظى هذه المواقع بانتشار واسع، كشف( دانييل أولستروم،) المسؤول في مفتشية المواد الكيميائية السويدية، عن تنفيذ حملات تفتيش دورية على المنتجات المستوردة من هذه المنصات. وأوضح أنه تم في بعض الحالات العثور على مواد سامة تتجاوز الحدود المسموح بها في السويد وأوروبا. ورغم أن المنصات غالباً ما تزيل المنتجات المخالفة عند اكتشافها، أكد أولستروم على أهمية وعي المستهلكين بالمخاطر المحتملة عند الشراء من هذه المواقع التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية الصارمة. وأشار إلى التحديات الكبيرة في مراقبة جميع المنتجات الواردة إلى السويد من منصات التسوق العالمية. وكانت جمعية التجار السويديين حذرت في وقت سابق من التهديد الاقتصادي الذي تشكله هذه المواقع على الشركات المحلية، وعلى وظائف القطاع التجاري في السويد.
بدأت ولية عهد السويد، الأميرة فيكتوريا، برنامج تدريب الضباط الخاص في قوات الدفاع السويدية. وفي يومها الأول، جلست الأميرة على المقاعد الدراسية لحضور محاضرة عن العلوم العسكرية إلى جانب عشرات الطلاب في برنامج الضباط. وشاركت الأميرة فيكتوريا في عدة دورات تدريبية عسكرية سابقاً، ولكنها تسعى الآن من خلال هذه الدورة إلى تعزيز معرفتها وتوسيع خبراتها في العلوم العسكرية، وفق الديوان الملكي. كما يلعب برنامج تدريب الضباط دوراً مهماً في تحضيرها لتولي عرش السويد وتمثيل قوات الدفاع السويدية في المستقبل. ولية العهد أعربت عن حماسها الشديد لخوض هذه التجربة، وشددت على أهمية القضايا التي سيتم تناولها في الدورة، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية والحروب التي تشهدها المنطقة المحيطة بالسويد كما العالم. يُذكر أن تدريب الضباط الخاص يستمر من 20 إلى 25 شهراً، حسب الخبرة العسكرية للطالب، ويشمل دروساً نظرية وتطبيقية مشابهة لبرنامج الضباط في أكاديمية( كارل بيري) التابعة لقوات الدفاع السويدية.
