أعباء المعيشة أكبر على السويديين

فيما تتواصل الاشتباكات الضارية وسط وجنوب قطاع غزة، ألمح الجيش الإسرائيلي اليوم إلى احتمال تصاعد القتال على الحدود مع لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هاغاري إن توسيع القتال في الشمال أمر ممكن. القصف الإسرائيلي العنيف على وسط وجنوب غزة أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص النازحين إلى هذه المناطق بالأصل. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس أن أكثر من 21 ألف فلسطيني قتلوا منذ بداية الحرب. وفي الوقت نفسه، تزايد عدد القتلى والمصابين بين الجنود الإسرائيليين. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل أكثر من 160 جندياً إسرائيلياً وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين. النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي عن حزب الوسط عبير السهلاني زارت الحدود بين مصر وغزة وطالبت من هناك بوقف فوري لإطلاق النار، واستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. السهلاني أكدت أن المساعدات التي تصل ليست كافية على الإطلاق، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل كثيراً من عمال الإغاثة. السهلاني قالت إن نتنياهو يجب أن يرحل فالعالم ليس بحاجة إلى مزيد من الأصوليين الذين يدفعون مجتمعاتهم إلى التطرف. حسب قولها. وفي سياق متصل، عبر عدد من السويديين ممن ما زالوا عالقين في غزة عن استيائهم من طريقة تعاطي وزارة الخارجية السويدية مع قضيتهم. وقالوا للكومبس من غزة إن الوزارة لا تضغط بشكل كاف لإخراجهم من القطاع بينما يواجهون ظروفاً صعبة للغاية وسط نقص المواد الضرورية اللازمة للحياة. في حين قالت الوزارة في وقت سابق للكومبس إن السلطات المحلية هي التي تتخذ القرارات بشأن من يُسمح له بمغادرة غزة والوصول إلى مصر ومتى يحدث ذلك، مجددة تأكيدها أن السويد “لديها فرص محدودة للغاية للتأثير على قرارات السلطات المحلية بشأن المعابر الحدودية. وينطبق الشيء نفسه على جميع الدول الأخرى التي لديها مواطنين في غزة”. وبحسب معلومات وزارة الخارجية، غادر قطاع غزة حتى الآن أكثر من 520 سويدياً منذ بدء الحرب، في حين بقي حوالي 100 شخص حسب تقديرات الوزارة التي أكدت أنه لا يمكن معرفة الرقم الدقيق.

الأسر السويدية التي لديها أطفال دفعت ثمناً باهظاً للأزمة الاقتصادية، حيث أصبحت تكلفة المواد الغذائية وغيرها أغلى بـ5 آلاف كرون مما هي عليه في البلدان الأخرى المماثلة. هذا ما طرحه حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض اليوم وهو يقدم حساباته لزيادة تكاليف المعيشة في العام المنقضي. المتحدث في السياسة الاقتصادية باسم الحزب ميكاييل دامبيري قال إن السويد شهدت زيادة أعلى في تكلفة المعيشة من البلدان الأخرى المماثلة. ولا تشمل التكلفة أسعار الفائدة والطاقة، بل المواد الغذائية والسلع اليومية الأخرى. دامبيري اتهم الحكومة بأنها كانت “سلبية جداً” في التعامل مع ارتفاع التكاليف، ودعاها إلى صرف مساعدة إضافية للأطفال وزيادة “دعم المعيشة” إضافة إلى مساعدات أخرى، كما طالب بتقييم سبب زيادة التكاليف على الأسرة السويدية مقارنة بغيرها كي لا يتكرر خطأ الحكومة مجدداً، على حد قوله.

أكبر جريمة بيئية في السويد منذ 50 عاماً. القضية احتلت صدر وسائل الإعلام السويدية اليوم مع توجيه الادعاء العام اتهامات إلى 11 شخصاً في شركة إدارة النفايات “ثينك بينك” بأنها دفنت النفايات وألقتها بشكل غير قانوني في 21 موقعاً من 15 بلدية في البلاد. المسؤولون عن التحقيق قالوا إنها أكبر جريمة بيئية في السويد من حيث نطاقها وتنظيمها”. وكانت شركة إدارة النفايات انطلقت قبل 10 أعوام من قبل زوجين، وفازت بجائزة في صناعة النفايات، قبل أن يُكتشف لاحقاً أن جزءاً من فكرة العمل كان إلقاء جبال القمامة في جميع أنحاء السويد، دون القيام بأي شيء آخر. في العام 2020 بدأ التحقيق بشكوك في ارتكاب جرائم بيئية خطيرة. وخضعت الرئيسة التنفيذية التي باتت تلقب إعلامياً “ملكة القمامة” مع زوجها للحجز مدة أسابيع. واليوم صدرت لائحة الاتهام ضد المرأة وعدد من شركائها. وكانت بلدية بوتشيركا جنوب ستوكهولم خصصت ملايين الكرونات لإزالة جبل القمامة بعد أن انتشر دخان كثيف وسام جراء حريق في النفايات. بلديات عدة متضررة رمي فيها أكثر من 200 ألف طن من النفايات في أماكن مختلفة. في حين تنكر الرئيسة التنفيذية الاتهامات وتقول إنها اتُهمت ظلماً.

تقصير أوقات العمل من ثماني إلى ست ساعات يومياً فكرة يحلم بها كثير من الموظفين والعمال. النقاش حول الفكرة تجدد في السويد بعد تصريح النائبة عن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أنيكا ستراندهيل بأن الوقت حان لمناقشة القضية. صحيفة أفتونبلادت نشرت اليوم افتتاحية طالبت فيها زعيمة المعارضة مجدلينا أندرشون بالتحرك لمتابعة القضية. الكاتب راسموس هانسون قال إن “حزب اليسار دفع طويلاً بقضية تقصير ساعات العمل في السويد، لكنهم كانوا بمفردهم إلى حد كبير، في حين استيقظ الاشتراكيون الديمقراطيون مؤخراً”. ولفت الكاتب إلى أن الانتاجية تضاعفت في البلاد منذ خفضت السويد ساعات العمل في العام 1973، مستشهداً بتجربة أجريت في بريطانيا للعمل 4 أيام، حيث قررت 92 بالمئة من الشركات المشاركة في التجربة الاستمرار في التخفيض. ولم تبلغ أي شركة عن انخفاض الربحية بل أصبح الموظفون أقل توتراً وتحسنت صحتهم الجسدية والنفسية بشكل كبير. الكاتب لفت إلى أن معظم الأشخاص الذين يعملون بدوام كامل لا يجدون الوقت أو الطاقة المتبقية للقيام بأي شيء آخر، فيتم إهمال الجانب الاجتماعي.

الحكومة النرويجية ترفع قضية إلى المحكمة العليا بعد إدانة الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان ضد لاجئة من أثيوبيا جرى تفتيشها بشكل عارٍ 23 مرة. وكان حكم الإدانة بحق الحكومة صدر في نوفمبر الماضي، وألزمها بدفع غرامة قدرها 40 ألف كرون نرويجية. المرأة احتُجزت في مركز احتجاز المهاجرين في تراندوم، ووقعت الانتهاكات بين أغسطس وديسمبر 2019، حيث أُجبرت المرأة على التفتيش بعد خلع جميع ملابسها. كما أُجبرت على الوقوف في وضع الركوع عارية. محامي الحكومة استأنف القضية أمام المحكمة العليا نيابة عن وزارة العدل المدانة. ويرى المحامي أنه “لا يوجد أساس قانوني ليكون مستوى التفتيش الجسدي في السجن أعلى منه في مراكز احتجاز الأجانب”. في حين يصر محامي المرأة على أن الحكم صحيح.