لم تنتظر الحكومة وحليفها SD طويلاً لبدء إجراءات تعديل القانون الأساسي أو ما يسمى مجازاً الدستور السويدي. بعد المقال الذي كتبه ممثلو الأحزاب الأربعة قبل أيام واعتبرته الكومبس حينها محاولة لتهيئة الرأي العام للتعديل الدستوي، اتخذت الحكومة اليوم أولى الخطوات بإطلاق تحقيق لتعديل يتضمن قضايا سحب الجنسية، وتجريم عضوية العصابات، وحماية حق الإجهاض. وزير العدل غونار سترومر أعلن عن التحقيق الجديد في مقالة نشرها اليوم، وقال إن التعديل يهدف لحماية حق الإجهاض في السويد، وتجريم العضوية في العصابات الإجرامية، ووضع آلية لإسقاط الجنسية. ويحتاج تجريم عضوية العصابات إلى تعديل القانون الأساسي المتعلق بحرية الانضمام إلى الجمعيات والتجمعات. وتريد الحكومة كذلك إقرار آلية لسحب الجنسية، تسمح بإسقاطها في حالات معينة، كالحصول عليها وفقاً لأسس خاطئة أو عند التورط بأعمال إرهابية، وجرائم بالغة الخطورة على النظام المجتمع. كما تريد الحكومة حماية دستورية لحق الإجهاض في البلاد، وهو وعد انتخابي أطلقته أحزابها سابقاً، خصوصاً حزب المسيحيين الديمقراطيين، بعد شكوك حول موقفه المحافظ الرافض للإجهاض. ويتضمن التحقيق أيضاً تعديلات حول الحق في المراجعة القضائية، والحماية من التمييز، وتعزيز حقوق الملكية، وحرية الأعمال. ويتطلب إقرار أي تعديل دستوري في السويد، موافقة البرلمان على مشروع التعديل نفسه في دورتين متتاليتين. ما يعني أن التحقيق ونتائجه، لن تتحول واقعاً، قبل الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026.
مع تصاعد موجة عنف العصابات في البلاد، كشف وزير العدل غونار سترومر اليوم عن أعداد كبيرة من المشتبه بتورطهم في أنشطة العصابات الإجرامية. الوزير تحدث عن حوالي ثلاثين ألف شخص أصبحوا وقوداً جاهزاً لحرب العصابات المستعرة الآن. الوزير قال في مؤتمر صحفي إن حوالي تسعة آلاف شخص متورطون بشكل مباشر في شبكات إجرامية، لكن هناك 21 ألفاً آخرين يشتبه بتورطهم في نشاطات هذه العصابات. سترومر وصف الرقم بـ”الصادم” معتبراً أن “السويد في وضع خطير جداً” جراء ازدياد العنف القاتل في شوارعها. وأعلن الوزير عن اتفاق الحكومة مع حليفها SD على التحقيق في تشديد المسؤولية الجنائية لمواجهة مختلف الجرائم وبينها الشروع في الجريمة والتحضير لها، مثل استعمال شخص لهاتف مشفّر من أجل التحضير لعمل جرمي. في سياق متصل، أظهر تحقيق نشره التلفزيون السويدي اليوم أن حوالي 11 بالمئة من الفتيان الذين تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايتهم قسرياً على علاقة ببيئة العصابات. وبحسب التحقيق، فإن عدد مجرمي العصابات الذين تتم رعايتهم قسرياً ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وكانت أكبر زيادة في بلدية هودينغه.
رغم الضغوط الاقتصادية التي تشهدها السويد منذ أكثر من عام، حافظ سوق العمل على استقراره وقوته مع تراجع مستمر للبطالة. غير أن تداعيات الأزمة بدأت تظهر حالياً، مع مؤشرات مقلقة تسجلها الأرقام. تقرير نشره مكتب العمل اليوم أظهر أن البطالة تراجعت في نهاية شهر مايو الماضي إلى 6.1 بالمئة مقارنة بـ6.8 بالمئة في الشهر نفسه من العام السابق. وهي من أدنى المعدلات منذ العام 2009. قوائم المكتب سجلت وجود 319 ألف باحث عن عمل في السويد مع نهاية مايو. غير أن التقرير أظهر كذلك مؤشرات مقلقة تشير إلى فترة صعبة تنتظر سوق العمل خلال الفترة المقبلة، وتقلب الاتجاه الإيجابي السائد حالياً، فقد ارتفع عدد من يسجلون أنفسهم كعاطلين عن العمل في المكتب، بينما انخفض عدد من يتركون عملهم للحصول على وظيفة جديدة. كما ارتفع عدد إشعارات تسريح العمال. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يشهد سوق العمل تباطؤاً وركوداً بسبب معدلات التضخم المرتفعة، وزيادة معدلات الفائدة، وتراجع الاستهلاك. الباحث في جامعة كارلستاد توبياس هوبينيت قال إن الأرقام تظهر ارتفاعاً كبيراً في نسب البطالة عند المولودين خارج أوروبا والمقيمين في السويد، مقارنة بالمولودين داخلها. واعتبر ذلك تهديداً لمستقبل السويد واقتصادها، مشيراً إلى أن 44 بالمئة من الباحثين عن عمل هم من أصول غير أوروبية. وبينما تبلغ نسبة البطالة عند المولودين في السويد 3.3 بالمئة، فإنها تصل إلى 17 بالمئة عند المولودين في الخارج، مع ارتفاع أكبر عند النساء.
في ذروة موسم السفر عند السويديين، هددت نقابة عمال النقل السويدية، اليوم بإضراب قطاع حراس الأمن يوليو المقبل، حال عدم الاستجابة لمطالبها. الإضراب يهدّد عدة مطارات في السويد، بينها مطار أرلاندا الدولي في ستوكهولم. النقابة أعلنت تهديدها بعد تعثر مفاوضاتها مع أصحاب العمل للوصول إلى اتفاق جماعي جديد. وسيبدأ الإضراب حال وقوعه في يوليو وينفذ على مراحل تضم حراس الأمن على أجهزة التفتيش وعند بوابات الدخول. ويؤثر الإضراب المرتقب على 450 موظفاً يتوزعون على أربعة أماكن عمل مختلفة. ما يهد باضطراب بحركة السفر في منتصف العطلة الصيفية.
أيهم أكثر رومانسية، رجال السويد أم رجال إيطاليا؟ سؤل تحسمه سويديات لصالح الطليان استسلاماً لصورتهم النمطية، غير أن المقارنة بحد ذاتها تثير جدلاً ثقافياً في السويد. الجدل بدأ بالحديث عن طرق السويديين في التودد للنساء وتصرفهم خلال المواعدة. مقال كتبته الصحفية نورا أدين فارس قالت فيه إن الرجال في السويد لا يأخذون زمام المبادرة، وإن النساء يقمن بما أسمته “العمل العاطفي”، مثل التخطيط للموعد وحجز طاولة. وأعلنت أيضاً أنها انتقلت إلى إيطاليا، لأن الرجال هناك أفضل في التودد للنساء. المقال أثار ردود فعل حادة. وقال البعض إنه لا يمكن الجمع بين مساواة الجنسين وطلب التودد للنساء. فيما تطرق النقاش أيضاً إلى عادات الدفع عن الحبيية في المقاهي عند الإيطاليين، الأمر الذي يكاد يكون غير موجود في السويد. المراسلة الثقافية السابقة في إيطاليا كريستينا كابلين قالت إن “معظم الإيطاليين يفضلون الموت على أن تدفع عنهم حبيبتهم ثمن القهوة أو المثلجات”.