شروط مشددة للحصول على الجنسية السويدية. تحقيق حكومي أوصى اليوم بتشديد القواعد من خلال فرض متطلبات جديدة تتعلق بالقدرة على الإعالة الذاتية واتباع “سلوك شريف” في الحياة ومعرفة المجتمع السويدي. المحققة التي عينتها الحكومة، كيرسي لاكسو أوتفيك، اقترحت إطالة شرط فترة الإقامة من خمس إلى ثماني سنوات قبل أن يتمكن الشخص من التقدم بطلب للحصول على الجنسية، بهدف منح السلطات مزيداً من الوقت لجمع المعلومات عن المتقدمين. التحقيق اقترح أيضاً تعزيز متطلبات السلوك الشريف للحصول على الجنسية، وهو شرط موجود بالفعل حالياً، لكن وفقاً للمقترحات الجديدة، قد تُمدد الفترات الزمنية التي يجب على الأشخاص انتظارها للحصول على الجنسية إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم أو لديهم ديون غير مدفوعة. وإضافة إلى ذلك، يسعى التحقيق إلى فرض الإعالة الذاتية شرطاً للحصول على الجنسية. ووفقاً للمقترح، يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى دعماً للإعالة يتجاوز ستة أشهر في السنوات الثلاث الأخيرة قبل تقديم طلب الجنسية، مع إمكانية منح استثناءات في بعض الحالات للطلاب والمتقاعدين. ورأت المحققة أنه ينبغي عدم فرض شرط إجراء مقابلات للمواطنة أو إعلان الولاء للسويد أو المشاركة الإلزامية في احتفال، وهي النقاط التي طالب بها حزب ديمقراطيي السويد إس دي الذي رحّب باقتراحات التحقيق. وزير الهجرة يوهان فورشيل قال إن “الزمن الذي يتم فيه منح الجنسية السويدية دون قيد أو شرط تقريباً قد انتهى بالتأكيد”. وفور إعلان الاقتراحات عبّر بعض من ينتظرون الجنسية للكومبس عن مخاوفهم من تأثير ذلك على إمكانية حصولهم عليها. واعتبروا الشروط الجديدة “غير عادلة” خصوصاً أن كثيراً منهم تكبدوا طويلاً عناء الحصول على الإقامة الدائمة. المحامي مجيد الناشي قال للكومبس إن الاقتراحات الجديدة منتظر تطبيقها اعتباراً من مطلع يونيو 2026 في حال إقرارها، لافتاً إلى أن التعديلات المتعلقة بمدة ثماني سنوات ستشمل كل الحالات بما فيها لم الشمل وإقامة العمل وغيرها.
أحزاب اتفاق تيدو تريد تغيير القوانين الأساسية في السويد بحيث يمكن سحب الجنسية من الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة والذين يرتكبون جرائم تهدد النظام أو الذين مُنِحوا جنسيتهم نتيجة معلومات غير صحيحة. في حين ترفض أحزاب المعارضة ذلك. لجنة القانون الدستوري حققت في هذه القضية مع ممثلين من جميع الأحزاب البرلمانية منذ العام 2023. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة استنتاجاتها غداً الأربعاء. ووفقاً لمعلومات صحفية فإن اللجنة ستقترح تغييراً في الدستور يسمح بإلغاء الجنسية في حالات معينة، مثل الحصول على الجنسية نتيجة معلومات كاذبة، أو إذا أدين الشخص بارتكاب جرائم بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. في حين تريد أحزاب تيدو الذهاب إلى أبعد من ذلك، ومن المتوقع أن تقترح في بيانها الخاص إمكانية سحب الجنسية من الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة والذين يرتكبون جرائم تهدد النظام. وبمجرد أن تقدم اللجنة استنتاجاتها، يمكن لأحزاب تيدو اختيار المضي قدماً باقتراحاتها. ومع ذلك يلزم لتعديل الدستور في السويد إجراء تصويتين في البرلمان في دورتين انتخابيتين. حزب الاشتراكيين الديمقراطيين سخر من الاقتراحات وقال إنها تمكّن من تطبيق سحب الجنسية على الجرائم الضريبية أو إذا نسي المرء وثيقة سرية في مركز تدريب، في إشارة إلى نسيان مستشار الأمن القومي في الحكومة وثائق سرية في أحد مراكز التدريب مؤخراً.
جهاز الأمن السويدي (سابو) يحذّر من أن “روسيا أصبحت أكثر ميلاً للمخاطرة في محاولاتها للتأثير والتخريب في الغرب بما في ذلك السويد”. رئيسة الجهاز شارلوت فون إيسن قالت إن “الوضع الأمني الحرج قد يتفاقم بشكل أسرع مما نتوقع”، لكنها أبقت مستوى التهديد الإرهابي عند المستوى الرابع من خمس مستويات. رئيسة الجهاز أشارت خلال مؤتمر الدفاع إلى وجود مؤشرات على تغيرات في الأنشطة الروسية التي تهدد الأمن، مع زيادة واضحة في الاستعداد للمخاطرة، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم العسكري الغربي لأوكرانيا. ولفتت إلى أن عدداً من الدول الأوروبية الأخرى أبلغت عن هجمات وحوادث، ويجب على السويد أن تكون مستعدة لاحتمال حدوث مثل هذه الأمور. فون إيسن تحدثت أيضاً عن استخدام السويد منصة لصراعات دول أخرى، واعتماد قوة أجنبية على عصابات إجرامية لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أو جماعات أو أشخاص داخل السويد. رئيسة جهاز الأمن اعتبرت أن السويد “أصبحت أقل عرضة للدعاية الإسلاموية المتطرفة مقارنة بالسابق”، لكنها شددت على وجود تطورات غير متوقعة للأحداث.
نقابة عمال الموانئ في السويد تعلن أنها ستفرض “حصاراً نقابياً” لحظر شحن المواد الحربية من وإلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة. النقابة قالت في بيانٍ اليوم إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من يناير، كإجراء تضامني مع حركة النقابات الفلسطينية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة. وقالت النقابة إنها لا تريد أن تسهم في الحفاظ على التبادل التجاري مع إسرائيل الذي يسهل بأي شكل من الأشكال أو يطيل أمد جرائم الحرب المشتبه بها أو الجرائم ضد حقوق الإنسان. رئيس النقابة مارتن بيري قال إن العمال يشعرون ببساطة أن عليهم أن يفعلوا شيئاً ما، مشيراً إلى تقرير لمنظمة “أنقذوا الأطفال” وصف غزة بالمكان الأكثر خطورة على وجه الأرض بالنسبة للأطفال. ولم تحدد النقابة بعد نوع البضائع التي ستشملها هذه الخطوة، غير أن رئيس النقابة أكد أنهم سينفذون القرار بصرامة دون اعتبار للمصالح الاقتصادية للشركات السويدية أو المؤسسات العامة، لافتاً إلى أن قوات الدفاع السويدية تشتري سلعاً بمليارات الدولارات من الصناعة العسكرية الإسرائيلية.
إحصاءات جديدة صادرة عن إدارة النقل السويدية تظهر أن عدد الوفيات على الطرق انخفض خلال العام 2024 إلى 210 حالات وفاة، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا. ومقارنة بالعام 2023، انخفض عدد الوفيات بمقدار 19 شخصاً، مع تسجيل تراجع واضح في الوفيات بين ما يُسمى المستخدمين المحميين، أي الركاب في السيارات الخاصة، والشاحنات، والحافلات. وفي المقابل، لم يتم رصد أي انخفاض بين المستخدمين غير المحميين، مثل راكبي الدراجات الهوائية والنارية والمشاة. المدير العام لإدارة النقل، يوناس بيالفينستام قال إنه يمكن تفسير التطور الحاصل بانخفاض متوسط السرعة على الطرق في البلاد. ومع ذلك، شدد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحقيق هدف الحكومة طويل الأمد المتمثل في رؤية صفرية للوفيات على الطرق .