تحقيق حكومي يقترح: القدرة على الإعالة والسكن شرطان لاستقدام أسر الموظفين

وزيرة خارجية السويد في موسكو تطالب بالإفراج عن نافالني

“اختبار كورونا” كشرط لدخول السويد قد يدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع

نبدأ النشرة من خبر يهم الأشخاص الذين يريدون الحصول على إقامة عمل في السويد.. حيث جرى الإعلان اليوم عن نتائج تحقيق حكومي يتضمن اقتراح قواعد جديدة لهجرة اليد العاملة إلى السويد. في حين استبق حزب المحافظين نتائج التحقيق بالمطالبة بفرض حد أدنى لأجور العمالة المهاجرة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي قدره واحد وثلاثين ألفاً وسبعمئة كرون، بهدف الحد من هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة.

المزيد من التفاصيل في التقرير التالي:

 رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون استبق نتائج التحقيق بالدعوة الى إيقاف هجرة العمالة في الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الأشخاص الذين يعيشون في السويد، مقترحاً أن يأخذ البرلمان زمام المبادرة في هذه القضية بدل الحكومة. المحققون الحكوميون أعلنوا اليوم اقتراحاتهم لاجتذاب الكفاءات إلى السويد، واتخاذ تدابير لمواجهة إساءة استخدام هجرة اليد العاملة. المقترحات الجديدة تتضمن شروطاً على استقدام العمال المهاجرين مثل القدرة على الإعالة للسماح لهم بإحضار عائلاتهم. وحسب التحقيق فإن الاقتراح يعني أنه يجب تطبيق نفس المتطلبات التي تفرضها اقتراحات الهجرة على لم الشمل بالنسبة للحاصلين على حق اللجوء. وسيمثل اشتراط وجود السكن عائقاً كبيراً أمام الشركات لاستقدام عائلات العمال والموظفين بسبب أزمة السكن في ستوكهولم وغيرها من المدن. التحقيق سيقترح أيضاً ما إذا كان ينبغي معاقبة أصحاب العمل على المعلومات غير الصحيحة المقدمة كأساس لقرارات تصاريح الإقامة.  ويقدم التحقيق اقتراحات حول كيفية منع ما يسمى بطرد أصحاب الاختصاص. وهم الموظفون المهاجرون الذين تم طردهم بسبب أوجه قصور أو إهمال في شروط العمل من جانب صاحب العمل. وقد يكون الأمر، على سبيل المثال، أن الموظف لم يأخذ إجازة كاملة فيحرم من تمديد الإقامة. ويقترح التحقيق الآن أن “الأخطاء البسيطة” من جانب صاحب العمل ينبغي ألا تؤدي إلى ترحيل الموظف. ويقترح التحقيق أيضاً أن تقوم مصلحة الهجرة بإجراء تقييم شامل لأوجه القصور في شروط التوظيف.

في ملف كورونا .. ارتفع إجمالي وفيات كورونا في السويد إلى أحد عشر ألفا وثمنمئة وخمسة عشر حالة بعد تسجيل مئتين وأربعة وعشرين  وفاة جديدة منذ يوم الجمعة الماضي. وأظهرت إحصاءات هيئة الصحة العامة اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى أكثر من خمسمئة وستة وسبعين ألف حالة. المسؤولة في الهيئة سارة بيفوس قالت إن السويد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة اتجاهاً إلى انخفاض عدد حالات الإصابة، كما استمر عدد مرضى العناية المركزة في التراجع، لكن الضغط على الرعاية الصحية يظل كبيراً. بيفوش أكدت أن ما يسمى بـ “النسخة البريطانية” الأكثر عدوى من فيروس كورونا موجودة الآن في السويد، مرجحة أن تهيمن بشكل متزايد على عدد حالات الإصابة في البلاد، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتشاراً متزايداً للعدوى.

قال وزير الداخلية، ميكائيل دامبري، إن المطلب الجديد بإظهار اختبار كورونا “السلبي” كشرط لدخول السويد يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بالفعل في نهاية هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار الرسمي خلال اجتماع حكومي إضافي يوم غد الأربعاء. وأضاف أن التركيز واضح على هذا المطلب من قبل الحكومة وقد يدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الجاري. وكانت هيئة الصحة العامة السويدية، طلبت قبل أيام، شهادة أثبات خلو من الفيروس كشرط لدخول البلاد، وقد أرسلت الحكومة، في نهاية هذا الأسبوع، اقتراحاً لإجراء تحقيق سريع بهذا الشأن. وأشار الوزير إلى أنه حتى يوم الأربعاء، ستنظر وزارة العدل في المجموعات التي سيتم إعفاؤها من شرط الحصول على شهادة اختبار جديدة عند الدخول.

من موسكو .. طالبت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي السلطات الروسية بالإفراج عن زعيم المعارضة أليكسي نافالني. ليندي التقت في العاصمة الروسية اليوم الثلاثاء نظيرها سيرغي لافروف، في اجتماع وصفته بـ “الجيد”، مؤكدة أنها تتطلع الى المزيد من المحادثات مع الجانب الروسي. وبعد جلسة مباحثات عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً سرد فيه لافروف عدداً من أوجه التعاون المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر والهجمات الإلكترونية. لافروف وصف المحادثات بـ “البنّاءة”، فيما الوزيرة السويدية عبّرت عن قلقها حيال الإجراءات التي اتُخذت خلال الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي. وأكدت ليندي أنها ستثير مخاوف السويد والاتحاد الأوروبي بشأن تدهور الوضع في روسيا فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والهجوم بغاز الأعصاب على أليكسي نافالني ورد فعل السلطات الروسية الذي وصفته بالقاسي على الاحتجاجات. وتساءل لافروف عما وصفه “انعدام الشفافية” في كيفية توصل الباحثين السويديين إلى تأكيد الاستنتاج القائل إن نافالني تسمم بغاز الأعصاب.

أعلن مجلس مدينة ستوكهولم فرض رسوم جديدة على السكوترات الكهربائية المركونة بشكل غير صحيح في شوارع المدينة. المجلس قال في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه يأمل ألا يتم وضعها في مكان يتسبب بمشكلات للمشاة وراكبي الدراجات وغيرهم. وستكون الرسوم مئتين وخمسين كرون تدفعها الشركات التي تؤجر السكوترات. السلطات البلدية في المدينة تقول إن السكوترات الكهربائية وجدت لتسهيل التنقل في شوارع ستوكهولم، لكن بدلاً من ذلك، باتت تستخدم باتجاه معاكس تماماً، لذلك قررت اتخاذ إجراءات جديدة للتخلص من الفوضى. ستوكهولم كانت بدأت سابقاً في سحب السكوترات المتوقفة بشكل غير صحيح والسماح للشركات التي تؤجرها باستردادها مقابل خمسمئة كرون لكل منها. في حين تبحث الشركات عن طريقة ليتحمل المستخدم مسؤولية إيقاف السكوتر ودفع المخالفة بدل أن تتحملها الشركة.

طالبت هيئة الصحة العامة البلديات السويدية بتخفيف القيود على زيارة دور المسنين، وقالت المسؤولة في الهيئة مولين غرابي إن منع الزيارة “إجراء شديد التقييد”. وكانت السويد منعت زيارة دور المسنين من نيسان/أبريل إلى تشرين الأول/أكتوبر، ثم فوضت الحكومة هيئة الصحة لإصدار أوامر تقييدية على المستوى المحلي بناء على طلب البلديات. ويوجد حالياً حوالي أربعين بلدية من إجمالي مئتين وتسعين بلدية تمنع الزيارة بهدف الحؤول دون وصول عدوى كورونا إلى دور المسنين. فيما تريد هيئة الصحة العامة أن ترى انخفاضاً في العدد. وعبرّت غرابي عن أملها في أن يتقدم عدد أقل من البلديات بطلب للحصول على أمر تقييدي عند اكتمال التطعيمات. ولفتت إلى أن لمنع الزيارة عواقب سلبية خطيرة إضافة إلى انتهاكه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.