الكومبس – تقارير: “صرنا نستغني عن الأساسيات”، بهذه الكلمات لخّص أحد الناطقين بالعربية تأثير موجة الغلاء التي تشهدها السويد منذ فترة طويلة على حياة الناس. فيما قال آخر للكومبس “أخرص المنتجات أصبحت باهظة الثمن بالنسبة لنا”.
وكان تقرير نشرته وكالة الأنباء السويدية أظهر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد يجعل الأسر تغير أولوياتها وعاداتها الشرائية، بحيث تستبعد المنتجات العضوية واللحوم باهظة الثمن، وبدلاً من ذلك، ينتهي الأمر بمزيد من المعكرونة والنودلز في عربة التسوق. ومع أن أسعار المواد الغذائية انخفضت في السويد خلال أغسطس بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بشهر يوليو، فإن الأسعار ما زالت مرتفعة بشدة.
في سؤال وجهته الكومبس للناطقين بالعربية عن تغير العادات الشرائية لدى الأسر، في منطقة تينستا بستوكهولم، قال رب أسرة “أرخص الأشياء في الأسواق الآن، غالية مقارنة بالماضي، قللنا استهلاك البيض والأجبان وكثير من الأساسيات”. فيما قالت سيدة “قللنا بشكل كبير شراء الملابس مثلاً، ومن ناحية أخرى كنا نشتري كميات أكبر ونحتفظ بها في المنزل، ولكن الآن قمنا بتقليل ذلك وأصبحنا نتبضع على قدر حاجتنا فقط”.
كما أجمع عدة أشخاص على أن “الرفاهيات” الغذائية كالحلويات والفواكه وغيرها، لم تعد سهلة المنال، وأصبحت العائلات تقلل من استهلاك أي شيء خارج حدود المستلزمات الأساسية.
وفي ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وعدم استقرار الوضع السياسي في المنطقة نظراً لحرب أوكرانيا، وانخفاض قيمة الكرون سألت الكومبس عن الادخار، هل ما زال الأشخاص والعائلات قادرين على ادخار الأموال أم أن تلك عادة أصبحت من الماضي؟
النسبة الأكبر ممن سألتهم الكومبس كان جوابهم “قطعاً لا”، فهم بالكاد يستطيعون توفير الاحتياجات الأساسية. أحد الشباب قال “أنا أرسل مبلغاً شهرياً لعائلتي في دولة عربية، وبين ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة، أصبح توفير المبلغ صعباً وقيمته انخفضت، أي يجب أن أرسل مبلغاً أكبر، وهو أمر ليس باستطاعتي”.
في حين قال رب أسرة تملك شقة ولديها قرض عقاري “في السابق كان من الصعب علينا ادخار المال، نحن نملك شقةً وندفع القرض العقاري شهرياً، والآن مع ارتفاع الأسعار والتضخم والفائدة، أصبح قيمة ما نملكه من مال أقل بكثير، وأصبح مبلغ القرض أعلى بسبب الفائدة، لذلك من الجيد جداً أننا ما زلنا قادرين على تغطية نفقاتنا”.
وكان خبراء توقعوا أن يستمر تأثير ضعف العملة السويدية على الأسعار في المستقبل، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تستورد السويد نصف ما تحتاجه من هذه السلع.
وتظهر الأرقام أن ديون السويديين زادت خلال النصف الأول من العام، بمقدار 14 مليار كرون، ما يعادل 0.3 بالمئة. وارتفعت نفقات الفائدة على الأسر كحصة من الدخل، من 6.3 إلى 6.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى في عقد من الزمن.
تحركات الحكومة لمواجهة الوضع المعيشي الصعب للناس ركزت حتى الآن على التخفيضات الضريبية. حيث تضمنت ميزانية الخريف اقتراحاً بخفض ضريبة العمل بإجمالي 11 مليار كرون مع التركيز على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. كما اقترحت الحكومة مدعومة بحزب ديمقراطيي السويد (SD) تخفيضاً ضريبياً للمتقاعدين بما مجموعه 2 مليار كرون في ميزانية الخريف المقبلة.
بينما قال أحد المتقاعدين للكومبس “خطوة الحكومة جيدة ولكنها غير ملموسة اليوم، الأسعار مرتفعة والضغط مرتفع الآن، لكن حلول الحكومة ليست آنية”. ورغم ما قاله فهو متفائل بأن الحكومة لن تتوقف عن الدعم. في حين رأى النسبة الأكبر في استطلاع الآراء بالشارع وفي التعليقات على حسابات الكومبس في مواقع التواصل الاجتماعي، أن حلول الحكومة ومقترحاتها “ضحك على اللحى”.