الكومبس- خاص : صوتت الأحزاب السويدية في مدينة مالمو يوم أمس الخميس على عدد من المقترحات في مبنى مجلس بلدية المدينة بما في ذلك اقتراح قدمه حزب اليسار يدعو إلى مقاطعة شراء البضائع الإسرائيلية. وشهدت ساحة Stortorget في مالمو تجمعاً لعدد من مؤيدي هذا الاقتراح الذين حملوا أعلام فلسطين ورفعوا شعارات تطالب الأحزاب بالتصويت بـ “نعم” على المقترح. وسقط الاقتراح في بلدية مدينة مالمو بعدما صوتت معظم الأحزاب ضده.
الكومبس تواجدت وأجرت مقابلات مع عدد من السياسيين في بلدية مالمو
وقالت أنفال مهندي من حزب اليسار في مالمو “حزب اليسار يريد تحسين سياسة الشراء في مالمو. لا نريد التجارة مع الدول التي تمارس الفصل العنصري مثل التطهير العرقي وارتكاب إبادة جماعية في بلدان أخرى. ولذلك طرحنا مقترحاً لمقاطعة البضائع الإسرائيلية”.
الإشتراكيون الديمقراطيون “لا نستطيع مخالفة القانون”
من جانبها أكدت نائب عمدة المدينة أماني لوباني عن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أنه يجب تقديم هذا الاقتراح إلى البرلمان لأن السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة والبرلمان.
وذكرت لوباني أنه كان هناك مثال مشابه في مدينة يوتيبوري حيث قضت المحكمة بعدم قانونية الاقتراح”. وأشارت إلى أنه “حتى لو تم اتخاذ قرار مشابه في مالمو فإنه سيُلغى قانونياً”.
وفي ردها على سؤال حول موقف حزب الاشتراكيين الديمقراطيين من التصويت أكدت لوباني “لا يمكننا مخالفة القانون أو التصويت على ما يخالفه. هذه سياسة خارجية، ويجب توجيه الاقتراحات إلى المكان الصحيح، لأن بلدية مالمو لا تملك الصلاحية لاتخاذ قرار في هذا الشأن”.
موقف الليبراليين من الإقتراح
من جانبها قالت سارة فيترغرين من حزب الليبراليين في بلدية مالمو “سوف نصوت بالرفض لهذا المقترح لأننا لا نستطيع إدارة السياسة الخارجية في البلدية”.
وعلق بعض الحضور حول حيث قال ماهر شيخاني رئيس جمعية السراج في مالمو الذي كان بين المتظاهرين خارج المبنى: “يجب على المجلس البلدي والأحزاب التصويت على هذا القرار لأنهم يدّعون دعمهم لحقوق الإنسان والعدالة. يجب مقاطعة البضائع الإسرائيلية مستشهداً بموافقة محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على هذا الأمر.”
نقاش ساخن في قاعة المجلس البلدي
داخل قاعة المجلس كانت النقاشات ساخنة بين ممثلي الأحزاب حيث قالت أنفال مهدي من حزب اليسار” يمكن مقارنة المقاطعة بقرار مدينة مالمو السابق لشراء منتجات يتم تداولها بشكل عادل. نحن نرفض المتاجرة بالسلع التي تستخدم فيها عمالة الأطفال أو تستغل الأطفال، كما نرفض التعامل مع الدول التي تقتل أو تجوع الأطفال”.
في المقابل اتهم أندرس أولين من حزب الديمقراطيين المسيحيين أنفال مهدي بأنها تعتقد أنه لا بأس بخرق القانون. بينما طرح أنطون سوير من حزب الوسط سؤالاً حول ما إذا كان حزب اليسار يؤمن بحق إسرائيل في الوجود.
وقد نصح مسؤولون في مكتب المدينة السياسيين بعدم التصويت لصالح المقاطعة مشيرين إلى أن ذلك قد ينتهك قانون البلدية.
وأكدوا أن اتخاذ قرارات بشأن العقوبات يجب أن يكون من اختصاص الاتحاد الأوروبي أو البرلمان السويدي. كما أشاروا إلى أن هذا القرار قد يعرقل عمليات المدينة التي يجب أن تتم وفقاً للقانون.