توظيف المئات من القانونيين لإجراء تقييمات أكثر أمانا لطلبات التعويض
قالت الحكومة السويدية إنها قررت زيادة الإشراف على عمل صندوق التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan بعد تزايد الانتقادات لطريقة عمل الصندوق.
وكانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدت بأن تصبح أفضل في تقييم الأمور المتعلقة بالإجازات المرضية، وكيفية التعامل معها.
وقال وزير الضمان الاجتماعي أردلان شكارابي إن الصندوق أطلق مراجعة لإدارة التأمين الصحي، والحكومة تريد متابعة هذا العمل، وتحديد الإجراءات الإضافية التي يجب أن تتخذها الحكومة.
وكان الصندوق طالب الحكومة تخصيص 100 مليون كرون إضافية في العام الحالي 2021، و 200 مليون كرون للعامين المقبلين، من أجل أن يكون قادراً على توظيف المئات من القانونيين لإجراء تقييمات أكثر أمانا من الناحية القانونية لطلبات التعويض من الأشخاص الذين يتقدمون للإجازة المرضية.
وصندوق التأمينات الاجتماعية هو الجهة الرسمية المسؤولة عن تأمين معظم متطلبات نظام الضمان الاجتماعي لكل الأشخاص المقيمين في السويد أو الذين يعملون فيها ويدخل في سياق هذه المهمة القيام بأعمال التحقق من الطلبات وتحديد مبالغ المساعدات والتعويضات المدفوعة أو المستردة ضمن نظام التأمينان الاجتماعية، ويعتبر السلطة الموكلة بدفع المعاشات التقاعدية.
ويشمل نظام التأمينات الاجتماعية socialförsäkringen تأمينات ومساعدات للعائلات التي لديها أطفال وللمرضى والمصابين بإصابات العمل والشيخوخة وللأشخاص الذين يعانون من نقص في وظائف الجسم أو الفعاليات.