الكومبس – ستوكهولم: تشكل التهديدات الإرهابية والوضع الأمني، أمور حاسمة في قرار السويد ما إذا كانت ستقوم بتمديد فترة الرقابة على الحدود عندما تنتهي الفترة القانونية المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وتمارس العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، ضغوطاً من أجل تغيير القوانين بهذا الشأن.
وسيجتمع وزير الداخلية والعدل السويدي مورغان يوهانسون، اليوم مع وزراء بلدان أوروبية أخرى نفذت هي الأخرى، إجراءات الرقابة على الحدود بسبب أزمة تدفق اللاجئين.
وليس من الواضح حتى الآن الطريقة التي ستلجأ إليها السويد بعد انتهاء صلاحية الرقابة الحالية في 11 تشرين الثاني المقبل.
وقال يوهانسون لوكالة الأنباء السويدية وهو في طريقه الى اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، سنرى ما هي النتائج فيما يتعلق الجانب السويدي. لا زال هناك شهرين على تاريخ نفاذ الصلاحية الحالية.
وأوضح أنه سيلتقي نظراءه في ألمانيا والدنمارك والنمسا لسماع كيف ينظرون الى الوضع، مشيراً الى أن المفوضية الأوروبية مستعدة من أجل إعادة النظر في قوانينها الأمر الذي يمنحه شعوراً إيجابياً لأنه يتماشى مع الاحتياجات الفعلية الموجودة الآن.
وتابع بإن الوضع في شكله الحالي مختلف الآن عما كان عليه في الوقت الذي جرى فيه كتابة هذه القوانين، ليس أقله فيما يخص التهديدات الإرهابية، التي هي أكبر بكثير الآن من ذي قبل.