الكومبس – ستوكهولم: قرر الادعاء العام السويدي عدم فتح تحقيق في حادثة تعليق دمية على شكل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسط ستوكهولم. وكانت صورة الدمية معلقة من قدميها أثارت ردود فعل تركية غاضبة الأسبوع الماضي، وتسببت باستدعاء السفير السويدي في أنقرة وإلغاء زيارة رئيس البرلمان أندرياس نورلين إلى تركيا.
وقال المدعي العام لوكاس إريكسون في بيان اليوم “تلقيت القضية تحت عنوان “التشهير”، لكنني أعتقد بأنها لا يمكن أن تصل إلى حد التشهير. لذلك قررت عدم فتح تحقيق أولي”.
ورأى إريكسون أن تعليق “دمية أردوغان” خارج مبنى بلدية ستوكهولم “لم يكن عملاً إجرامياً”.
ويمكن تقديم طلب استئناف ضد قرار المدعي العام.
وكان شخص ينتمي لمنظمة “روج آفا” الكردية علّق الدمية الأربعاء الماضي خلال مظاهرة أمام مبنى البلدية. وكتبت المنظمة على تويتر “”يظهر التاريخ كيف يستقيل الديكتاتوريون في كثير من الأحيان، لذلك من أجل أردوغان: اغتنم الفرصة الآن واستقل، قبل أن ينتهي بك الأمر رأساً على عقب في ميدان تقسيم”.
وبعد ردود فعل واسعة، حتى من قبل سياسيين سويديين، قالت المنظمة “نحن نستخدم حرية التظاهر والتعبير كوسيلة لإظهار ما تريده تركيا حقاً. يطبق كل من السياسيين السويديين والأتراك معايير مزدوجة بهذا الخصوص”.
وأدان كل من رئيس الوزراء أولف كريسترشون، ووزير الخارجية توبياس بيلستروم، بشدة تعليق الدمية، ووصفاه بأنه “عمل مشين يهدف إلى تعطيل عضوية السويد في حلف الناتو”.
وقال بيلستروم “نحن نأخذ ما حدث على محمل الجد. إن تنفيذ نوع من الإعدام التمثيلي لرئيس أجنبي منتخب ديمقراطياً أمر يستحق الإدانة، وخصوصاً في بلد فقد مرتين سياسيين بارزين بسبب القتل”.
وأضاف أن “العمل يصب في مصلحة روسيا ويضعف بلدنا وهو في أخطر حالة سياسة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية. هذا خطير جداً”.
في حين طالبت تركيا السلطات السويدية بمحاسبة المسؤولين عن العمل. وكتب المتحدث باسم الرئيس أردوغان ،فخر الدين ألتون على تويتر “هذا دليل على أن السلطات السويدية لم تتخذ الخطوات اللازمة ضد الإرهاب، كما زعمت مؤخراَ”.
وقررت تركيا أن يفتح الادعاء العام التركي تحقيقاً أولياً في القضية.
المصدر: www.aftonbladet.se