التأمينات الاجتماعية: يصعب تطبيق أسبوع الأسرة قبل الانتخابات المقبلة

الكومبس – ستوكهولم: شملت الوعود الانتخابية التي قدمها الاشتراكيون الديمقراطيون إقرار أسبوع عائلي مدفوع الأجر، بهدف إلى منح أولياء الأمور الفرصة لقضاء مزيد من الوقت مع أطفالهم.

وكان “أسبوع الأسرة” أحد النقاط في اتفاقية يناير التي تشكلت بموجبها الحكومة. ومن المنتظر اتخاذ قرار بشأن القضية الخريف المقبل. غير أن صندوق التأمينات الاجتماعية ذكر اليوم أنه لن يكون هناك وقت كاف لتطبيق أسبوع الأسرة قبل انتخابات 2022، حيث سيستغرق الأمر من 14-16 شهراً لبناء نظام جديد للمعلومات بعد اتخاذ القرار. وفق ما نقل راديو السويد.

وقالت المسؤولة في التأمينات ألكسندرا فالين “تنفيذ الأمر سيستغرق وقتاً، فهو تشريع معقد نوعاً ما، ويتطلب تطويراً كبيرًا لتكنولوجيا المعلومات”.

وكانت الحكومة اتفقت مع حزبي الوسط والليبراللين في اتفاق يناير على تطبيق أسبوع الأسرة في نيسان/أبريل 2022، لكن تفاصيل الأمر، وكيف سيكون تعويض إجازة الأسرة، سيتم تحديدها في مفاوضات ميزانية الخريف.

ويعني أسبوع الأسرة أنه يحق للوالدين الحصول على إجازة من العمل مع تعويض يعادل نقدية الوالدين، للبقاء مع طفلهم خلال يوم عطلة مثلاً أو نهاية فصل دراسي أو للمشاركة في الاجتماعات المدرسية الخاصة بالطفل.

ويجب أن يتراوح عمر الطفل، حسب الاقتراح، بين 4 و16 عاماً.

ولم تحدد الحكومة عدد الأيام التي يحق للوالدين تعطيلها، بل أرسلت ثلاثة اقتراحات، بثلاثة أيام أو اثنين أو يوم واحد.

وأرسلت الحكومة الاقتراح للبرلمان بالفعل في تشرين الأول/نوفمبر الماضي. وفي رده على طلب الاستشارة، قال صندوق التأمينات إن الأمر يستغرق بين 14 و 16 شهراً، من وقت اتخاذ القرار، لتعيين موظفين وبناء أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وإذا لم يكن هناك قرار بشأن أسبوع الأسرة في ميزانية العام المقبل ، فإن التأمينات تقدر “أن دخوله حيز التنفيذ ليس ممكناً قبل خريف 2022”.

وقالت فالين “إنها ميزة جديدة تماماً، لذا يلزم توفير دعم جديد لتكنولوجيا المعلومات ويستغرق إنشاؤها وقتاً”.

وعدٌ يعارضه المحافظون

وكان تقديم إجازة إضافية لمدة أسبوع للوالدين سنوياً، أحد الوعود الانتخابية التي قطعها الحزب الاشتراكي الديمقراطي على نفسه. وقال وزير التأمينات الاجتماعية أردالان شكارابي إن الحكومة ستحلل جميع ردود الجهات المعنية، وتجري حواراً مع صندوق التأمينات حول التنفيذ.

وأضاف شكارابي “أنا واثق أننا سنكون قادرين على إيجاد حلول. فهي قضية مهمة بالنسبة لنا”.

وينتقد حزب المحافظين بشدة اقتراح الحكومة. وقالت المتحدثة في القضايا الاقتصادية بالحزب إليزابيث سفانتيسون في وقت سابق “إنه جنون وخلل في ترتيب الأولويات. نحن في منتصف وباء مع مشاكل مجتمعية كبيرة، ثم تصم الحكومة آذانها عن كل هذا وتمضي قدماً في اقتراح الأسبوع العائلي. يجب على الحكومة إعطاء الأولوية لأموال دافعي الضرائب”. وأضافت “سنفعل كل ما في وسعنا لوقف الاقتراح في البرلمان”.