الكومبس – ستوكهولم: شهد عدد طالبي اللجوء في السويد تراجعاً كبيراً خلال العامين الأخيرين، رغم تسجيل ارتفاع كبير في أعدادهم أوروبياً، غير أن الحكومة السويدية تريد خفض العدد إلى أدنى مستوى ممكن، وإقرار سلسلة من الإجراءات الجديدة بينها ما يتعلّق بإلغاء منح الإقامة الدائمة، كما أعلنت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستنيرغارد في مقال اليوم.
وكتبت وزيرة الهجرة مع القيادي في حزب ديمقراطيي السويد SD لودفيغ أسبلينغ، مقالاً في صحيفة Dagens Nyheter، أعلنا فيه عن تحقيق حكومي جديد لمراجعة القوانين المتعلقة باللجوء في السويد، وتعديلها لتلاقي الحد الأدنى القانوني الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي.
وقالا إن على المحقق “دراسة القانون السويدي واقتراح التغييرات اللازمة بحيث لا يتجاوز الالتزام السويدي ما يترتب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو الالتزامات الدولية الأخرى”.
واعتبر المقال أن نقطة البداية في السياسة السويدية حول اللجوء، ستركز على وجوب توفير الحماية المؤقتة للفارين من الحروب والأزمات في المناطق القريبة من المناطق والبلدان التي فرّوا منها.
تركيز على الإقامة الدائمة
وذكرت أن التحقيق الجديد سيراجع قضايا عدة بينها الإقامة الدائمة، إمكانية إلغاء حالة الحماية skyddsstatus الممنوح لطالب اللجوء، والاجراءات المعجّلة påskyndade förfaranden، وكذلك مراجعة توفير خدمات المحامين والمترجمين الفوريين.
ولم يوضح المقال ما إذا كان التحقيق سيدرس إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للأشخاص الذين حصلوا عليها بالفعل، أو ما إذا كان الأمر يتعلق بوقف منح تصاريح جديدة للإقامة الدائمة.
ولكن بياناً رسمياً أصدرته الحكومة بعدها أظهر أن التحقيق سيراجع آليات منح الإقامة الدائمة للبعض، كما سيبحث إمكانية إلغاء الإقامات الدائمة الممنوحة وذلك لبعض الأجانب.
وتريد الحكومة أن يتم تسليمها نتائج التحقيق في موعد أقصاه يناير 2025 فيما يتعلق بالتشريعات القانونية، وأكتوبر 2025 فيما يتعلق بقضايا الإقامة الدائمة وحق الحماية وخدمات المحامين والمترجمين.
وكانت الحكومة أعلنت في عدة محطات سابقة عن تعديلات كبيرة على سياسة الهجرة واللجوء في السويد، ضمن تنفيذها لبنود اتفاق تيدو مع SD، والذي ركز بشكل خاص على الحدّ من الهجرة وعودة المهاجرين.
Source: www.dn.se