الحكومة السويدية تعلن عن تحقيق لمراجعة قانون النظام العام

الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن إطلاق تحقيق جديد لمراجعة قانون النظام العام، وهو القانون الذي يوجب على الشرطة منح تصاريح للتجمعات، وبينها تجمعات حرق المصحف.

وكانت الحكومة السويدية أعلنت سابقاً أنها تجري مراجعة قانونية لدراسة إمكانية إطلاق تحقيق وتعديل قانون النظام العام.

ويعد التحقيق أولى الخطوات في آلية تعديل القوانين في السويد، على أن تحول الحكومة نتائج التحقيق عند انتهائه إلى مشروع قانون، وتحيله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

وكتب رئيس الحكومة أولف كريسترشون ممثلاً حزب المحافظين، وإيبا بوش رئيسة المسيحي الديمقراطي، ويوهان بيرشون رئيس الليبراليين مقالاً مشتركاً للإعلان عن إطلاق التحقيق الجديد.

وقالوا إن التحقيق يجب أن يحلل النطاق الذي منحه الدستور، لتقييم التداعيات على أمن السويد عند منح التصاريح لتجمعات في أماكن عامة.

ولكنهم شددوا على أن التحقيق لن يتناول أي تعديل للقانون الأساسي (الدستور) نفسه.

ورفضوا ما طرح سابقاً في النقاش السياسي حول إعادة العمل بقانون ازدراء الأديان، أو تغيير قانون التحريض ضد الجماعات العرقية، لحظر إهانة النصوص الدينية.

وكتبوا “تريد الحكومة حماية حرية التعبير في السويد ، مما يعني أنه يمكنك التعبير عن آراء يعتبرها الآخرون استفزازية وجارحة، أيضًا حول الدين. السويد هي دولة تتمتع بحرية الدين وستظل كذلك، ولكن لك أيضاً الحق في انتقاد الدين ، حتى بطريقة قد يراها المؤمن على أنها مسيئة”.

وأضافوا “هذا لا يعني أنه يمكن قول كل شيء، فهناك قوانين تمنع الإهانات والتحريض ضد الجماعات العرقية وقيود أخرى، وطبعاً هذا لا يعني أن الدولة في حد ذاتها تقف وراء ما يقال دفاعا عن هذه الحرية”.

وربط المسؤولون الثلاثة الأمر بارتفاع التهديدات تجاه السويد جراء حرق المصحف، بعد يوم على رفع مستوى الخطر الإرهابي على البلاد جراء.

وتحدثوا عن تفاقم المخاطر تجاه السويد ومصالحها في الخارج، وعن الهجمات الإرهابية التي تم إحباطها خلال الفترة الأخيرة.