الحكومة: تدابير مشددة في سجل السكان لمنع الاحتيال على المساعدات

تمكين مصلحة الضرائب من إجراء زيارات تفتيشية مفاجئة للبيوت

وزير المالي: لن نسمح باستخدام سجلاتنا في إنشاء مجتمعات موازية

الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة تدابير جديدة لمنع حالات التلاعب بسجل السكان (folkbokföringen). وقال وزير المالية ميكايل دامبيري في مؤتمر صحفي اليوم “ينبغي ألا نسمح باستخدام سجلاتنا في إنشاء مجتمعات موازية”.

وترى الحكومة أنه يمكن لأوجه القصور في سجل السكان أن تؤدي إلى جرائم تتعلق بالهوية والاحتيال على المساعدات الاجتماعية وجرائم غسيل الأموال، والعمل غير المصرح عنه (العمل بالأسود)، والتهرب الضريبي.

وتشمل التدابير توسيع صلاحيات مصلحة الضرائب في مجالات عدة، منها تمكينها من القيام بزيارات تفتيشية للبيوت.

وقال دامبيري إن الاقتراحات تهدف إلى جعل الزيارات التفتيشية ممكنة إذا تلقت مصلحة الضرائب بلاغاً حول شقة لا يوجد فيها أي شخص مسجل ولكن يقطنها عدد من الناس، على سبيل المثال.

ولا يمكن لمصلحة الضرائب اليوم القيام بزيارات التفتيش إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات الأخرى.

واقترحت الحكومة أيضاً متطلبات أكثر صرامة للتحقق من الهوية عند الانتقال إلى السويد. واعتباراً من 1 سبتمبر 2023، ستتاح لمصلحة الضرائب فرصة للتحقق من البيانات البيومترية. وأثناء التحقق من الهوية، يجب أخذ بصمات الأصابع وصورة الوجه، وفقاً للاقتراح.

ويجب على أي شخص يبلغ عن انتقاله إلى السويد أن يذهب شخصياً إلى مصلحة الضرائب للتحقق من هويته. ولا ينبغي أن يكون التسجيل ممكناً إذا لم يكن للمرء محل إقامة معروف.

وقال دامبيري “لا نقبل الاحتيال والفوضى. ويجب التصدي للجريمة المنظمة ولجرائم أنظمة الرعاية الاجتماعية”.

وأطلقت الحكومة في خريف 2019 تحقيقاً رسمياً بهدف تحديد أوجه القصور التي يستخدمها المجرمون ضد أنظمة الرعاية الاجتماعية. وجرى تسليم نتائج التحقيق في يونيو الماضي إلى وزيرة المالية آنذاك مجدلينا أندرشون (رئيسة الوزراء الحالية).