الكومبس – اقتصاد: اقترحت الحكومة تعديلا جديداً في الميزانية بحيث يحصل الأشخاص غير القادرين على العمل بسبب خطر الإصابة بكورونا على تعويض لمدة تصل إلى ستة أشهر. وطالبت الحكومة البرلمان بالتعامل مع اقتراحها بسرعة.
وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون لوكالة الأنباء السويدية اليوم “نحن في وضع جديد مرة أخرى، حيث انتشرت العدوى بطريقة لم تخطر ببال أحد. وهذا يفرض علينا نحن السياسيين أن نكون قادرين على التصرف بسرعة وتحمل المسؤولية لتكون السويد قادرة على اجتياز هذه الأزمة”.
ووضعت الحكومة اقتراحها لتعويض مجموعات المخاطر في ملحق الميزانية المعدلة للعام 2020، بالتعاون مع حزبي الوسط والليبراليين. وتهدف إلى أن يقرها البرلمان سريعاً بحيث يكون لدى صندوق التأمينات الاجتماعية الوقت الكافي لدفع التعويض قبل نهاية العام.
ويشمل الاقتراح الأشخاص غير القادرين على العمل، أو العمل من المنزل، بسبب خطر التعرض للإصابة. كما ينطبق على أقارب الأشخاص المعرضين للخطر وأولياء أمور الأطفال الذين أصيبوا بأعراض خطيرة مؤخراً.
وكانت الحكومة أقرت منذ مطلع تموز/يوليو تعويضات للأشخاص في مجموعات الخطر قدرها 804 كرونات في اليوم قبل الضريبة لمدة 90 يوماً. وتضاعف عدد الأيام الآن إلى 184 يوماً العام الحالي.
ووفقاً لماغدالينا أندرشون، تقدر تكلفة التمديد بـ160 مليون كرون.
ولم تقدم الحكومة أي معلومات حول إمكانية الحصول على تعويض في العام المقبل.
أموال إضافية للبلديات
وفي الوقت نفسه، عدلت الحكومة الميزانية الإضافية بزيادة نحو عشرة مليارات كرون في إطار تغطية التكاليف الإضافية للبلديات والمحافظات في مواجهة كورونا، بحيث يمكن لها التقدم بطلب للحصول على التكاليف المرتبطة بكورونا مثل زيادة الإنفاق على الاختبارات.
وتشمل الميزانية أيضاً مساهمة من السويد قدرها 300 مليون كرون للاتحاد الأوروبي بهدف تطوير لقاح ضد الفيروس.
وأعربت أندرشون عن أملها في أن يستمر التعاون مع أحزاب البرلمان في الجهود المبذولة لمكافحة الوباء، لأن الوضع يزداد سوءاً. حسب قولها.
