للجان الاجتماعية الحق في سماع الطفل دون موافقة ولي أمره
استراتيجية وطنية لمكافحة العنف المرتبط بالشرف
الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة مجموعة من الاقتراحات لتعزيز حقوق الأطفال في نزاعات الحضانة، منها إلزامية إجراء اللجان الاجتماعية محادثات مع الطرفين والأطفال حول الحضانة وتقديم قرار في مدة أقصاها 4 أشهر.
وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين ميرتا ستينيفي إن “من الضروري أن نضع الأطفال في مركز اهتماننا كمجتمع”. وفق ما نقلت TT اليوم.
واقترحت الحكومة إجراء تعديلات قانونية تعطي الأطفال الأصغر سناً الفرصة لمزيد من المشاركة في قرار الحضانة، بحيث تُمنح اللجان الاجتماعية الحق في سماع الطفل دون موافقة ولي الأمر أو حضوره. وللمحكمة أيضاً الحق في نقل حضانة الطفل إلى وصي مؤقت عندما يقوم أحد الوالدين بقتل الآخر.
ومن المقترح أن تدخل التعديلات على القانون حيز التنفيذ مطلع تموز/يوليو 2021 .
وإضافة إلى التغييرات المقترحة على القانون، تعمل الحكومة أيضاً على تغيير القانون بحيث لا يُجبر الطفل على مقابلة أحد الوالدين في حال تعرضه للعنف من قبله.
وستعيّن الحكومة محققاً خاصاً مهمته تقديم استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف والقمع المرتبطين بالشرف.
