الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم ما أسمته “الخطوة الأولى” في اقتراح حماية السكان من التكلفة العالية للكهرباء.
وعقد رئيس الوزراء أولف كريسترشون ووزير الطاقة إيبا بوش مؤتمراً صحفياً قبل قليل مع المديرة العامة لشبكة الطاقة لونا بريده، لإعلان تفاصيل الاقتراح.
وقالت إيبا بوش إن قضية ارتفاع أسعار الكهرباء أولوية للحكومة الجديدة، مضيفة “نحن نسمعكم، ينبغي ألا يقلق المتقاعدون بشأن ما إذا كانوا سيكونون قادرين على الاستحمام أم لا. نسمع أشخاصاً ضعفاء وعائلات لديها أطفال قلقون ما إذا كان أطفالهم سينامون جائعين”.
وقالت المديرة العامة لشبكة الطاقة لونا بريده إن الحماية ستقدم للسكان في منطقة الكهرباء الثالثة والرابعة، أي في جنوب البلاد.
ولم تقدم الحكومة أي معلومات حول متى وكيف سيتم دفع الأموال.
وكان أولف كريسترشون وعد في حملته الانتخابية بتعويض بأثر رجعي اعتباراً من أول أغسطس الماضي، بحيث يطبق في 1 نوفمبر، الأمر الذي لم تلتزم به الحكومة في إعلانها اليوم.
وقالت بريده “سيتلقى مستخدمو الكهرباء الذين لديهم اشتراك في الجنوب دعماً يستند إلى متوسط السعر لكل كيلواوط ساعي”.
وقالت الحكومة إنه لن يُقدم أي دعم لسكان شمال السويد، في حين سيستفيد الجميع في جنوب السويد من الحماية اعتماداً على متوسط السعر خلال العام الماضي.
وأكدت إيبا بوش أن دعم أسعار الكهرباء يمكن أن يخفف عن جميع مستخدمي الكهرباء، الأسر والشركات والمنظمات، مشيرة إلى أن ذلك ينبغي ألا يحفز استهلاك الكهرباء، لأن ذلك يخاطر بدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.
وقالت بريده إن التعويض في منطقة أسعار الكهرباء 3 يبلغ 50 أوره لكل كيلوواط ساعي. في حين يبلغ في منطقة الأسعار 4 (أقصى جنوب السويد) 79 أوروه لكل كيلواوط ساعي بناء على متوسط سعر العام الماضي.
ويمكن أن يصل الدعم إلى 16 ألف كرون لفيلا تستهلك 20 ألف كيلوواط ساعي سنوياً. حسب بريده.
وفي المجموع، سيستفيد من الدعم حوالي خمسة ملايين مستهلك بتكلفة تقدر بـ55 مليار كرون.