الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن مقترحات جديدة ضمن مشروع ميزانية العام المقبل، تهدف إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الطاقة البديلة في السويد.
ورغم تعهدها بخفض انبعاثات السويد العام المقبل، قامت الحكومة بتخفيض ميزانية واحدة من أكبر مبادرات المناخ في السويد Klimatklivet بمقدار 1.5 مليار كرون وتمديدها حتى العام 2030.
ورغم ذلك، أكدت وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورموختاري في مؤتمر صحفي أن مستوى الدعم ما زال مرتفعاً، وأشارت إلى أن هدفها هو تقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف المناخ.
وأضافت “يمكن أن يظن البعض أن المزيد من الأموال إلى كل شيء هو الحل، لكنني كليبرالية لا أعتقد ذلك”، لافتة إلى أن الحكومة تستثمر بشكل واضح وجاد في مبادرات المناخ.
ومن ناحيته قال وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان إن الحفاظ على فعالية استخدام الأموال أمر أساسي، وأضاف “من الضروري ضمان استخدام أموال دافعي الضرائب بأقصى قدر من الفعالية”.
مقترح لتعزيز طاقة الرياح
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح لدعم البلديات التي توافق على إقامة مشاريع توليد الطاقة من الرياح على أراضيها، وذلك في محاولة لزيادة قبول هذه المشاريع وتقليل المقاومة المحلية.
وأعلنت بورموختاري، أن الدعم الجديد، الذي يصل إلى 340 مليون كرون للعام المقبل، يهدف إلى تشجيع البلديات على الموافقة على بناء توربينات الرياح الجديدة.
وأشارت إلى زيادة عدد مشاريع الرياح التي رفضتها البلديات في السنوات الأخيرة، وهو ما تريد الحكومة تغييره.
ويشمل المقترح تعويض البلديات بمبالغ تعادل الإيرادات من ضريبة الممتلكات على توربينات الرياح. كما يشمل الدعم كلاً من المشاريع الجديدة والقديمة، وستصل قيمته الإجمالية إلى حوالي 1.1 مليار كرون سويدي حتى عام 2027.
كما قررت الحكومة زيادة ضريبة الممتلكات لبعض توربينات الرياح لضمان أن تدفع جميع الشركات نفس معدل الضريبة، مما يهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في عبء الضرائب على شركات الطاقة الريحية.
دعم لتطوير تخزين الطاقة
وفي ميزانية عام 2025، خصصت الحكومة أيضاً 100 مليون كرون لدعم استثماري جديد يسمى “رفع القدرة”، يهدف إلى تطوير تقنيات تخزين الطاقة.
وقدمت الحكومة ثلاثة اقتراحات من دراسة سابقة، تشمل إمكانية أن تستفيد المجتمعات المحلية من عائدات مشاريع الرياح وأن يكون لديهم الحق في بيع ممتلكاتهم إذا أرادوا الانتقال.
كما سيتم تخصيص 100 مليون كرون لمشروع تجريبي في مجال الطاقة النووية، في سياق سعي الحكومة لتعزيز قدرات الطاقة النووية في السويد، وهو ما أعاد الوزير فيكمان التشديد على أهميته بالنسبة لمستقبل سياسة الطاقة والمناخ في السويد.
