الكومبس – ستوكهولم: يريد مجلس قيادة حزب الليبراليين إطلاق تحقيق حكومي لتجريم إجبار شخص ما على ارتداء ملابس دينية وبينها الحجاب.
وينبغي وفق اقتراح مجلس الحزب على الحكومة التحقيق فيما إذا كان يجب توسيع نطاق جريمة الإكراه غير القانوني، بحيث يصبح إجبار شخص ما على ارتداء الملابس الدينية، بما في ذلك الحجاب، جريمة.
ويتركز الأمر بشكل أساسي على الأطفال في المدارس والروضات.
وقال المتحدث باسم سياسة التعليم في الحزب فريدريك مالم، لوكالة الأنباء السويدية TT، إنه إذا أجبر الوالدان فتاة صغيرة على ارتداء الحجاب، فإن التشريع يجب أن يلحظ ذلك. معتبراً أن “الإكراه يشكل جزءاً من ثقافة الشرف”.
بالإضافة إلى ذلك، يريد الليبراليون منح الموظفين في رياض الأطفال والمدارس والمرافق الترفيهية دعماً أكبر يسمح لهم بمواجهة الوالدين عندما يتعلق الأمر بالإكراه على ارتداء الحجاب.
وقال مالم “نعتقد أنه سيكون هناك مشكلة إذا ضغط الآباء على الموظفين في رياض الأطفال والمدارس لفرض هذه الأمور الدينية، مثل إعادة الحجاب إذا خلعته فتاة أثناء اللعب، على سبيل المثال”.
ويثير حجاب الفتيات في الروضات والمدارس نقاشاً حاداً داخل حزب الليبراليين حالياً، إذ يضغط نواب من الحزب ورابطة النساء فيه، نحو تبني اقتراح لفرض حظر كامل على ارتداء الحجاب في الروضات والمدارس الابتدائية.
ورغم أن مجلس الحزب يصف هذا الأمر بـ”المشكلة الكبيرة” إلا أنه يرفض فرض الحظر، معتبراً أن الحظر سيكون له نتائج عكسية وقد يؤدي إلى عدم إرسال قسم من الأطفال إلى الروضة وهو ما يضرّ الاندماج، كما قال مالم.
