المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية: السويد تدخل الآن في حالة ركود

الكومبس – ستوكهولم: خفض المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية (KI) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السويد هذا العام والعام المقبل إلى 1.9 و 1.2 في المائة على التوالي.
وجاء في بيان أصدره المعهد عن الوضع الاقتصادي في السويد أن التضخم المتصاعد للاقتصاد السويدي سيؤدي إلى ركود، وأضاف البيان أن البنك المركزي Riksbank ع يواجه عملية موازنة صعبة في اختيار مقدار السياسة النقدية التي يجب تشديدها من أجل كبح التضخم وتجنب أن يصبح الركود عميقًا للغاية.
وتوقعت أحدث بيانات أصدرها المعهد في مارس، نموًا بنسبة 3.3٪ في عام 2022 و 2.1٪ في عام 2023.
من المتوقع أن يرتفع التضخم وفقًا لمقياس CPIF إلى 6.8 في المائة في المتوسط هذا العام، لينخفض إلى 3.2 في المائة في عام 2023.
بينما توقع المعهد معدلات تضخم حسب مقياسCPIF بنسبة 5.2 في المائة في عام 2022 و 2.8 في المائة في عام 2023.
ويعد التضخم المالي هو مؤشرا لانخفاض القوة الشرائية للعملة داخل الدولة ويتمثل في زيادة أسعار السلع والخدمات خلال وقت قصير .. أما الركود الاقتصادي فهو التقلص في الناتج المحلي الإجمالي وقد يشير إلى أزمة كساد شديدة وطويلة الأمد.