الكومبس – اقتصاد: قدمت الشركات السويدية في قطاع الصناعة اليوم اقتراحها الأول فيما يتعلق بالمفاوضات الجماعية مع النقابات حول الرواتب والأجور. وفق ما نقل راديو السويد.
ويبدو الاتفاق على مستوى مناسب لزيادة الرواتب صعباً في ظل أزمة كورونا التي أثرت بشدة على قطاعات صناعية مختلفة.
وفي غضون ثلاثة أسابيع، ستتفق أطراف العمل على اتفاقات جماعية جديدة. وقدّم أصحاب العمل اليوم مخططاً لاتفاقات لا تتضمن نسباً مئوية محددة لزيادة الرواتب بل كم مرة ومتى سيتم زيادة الرواتب على أن تكون مدة الاتفاقية ثلاث سنوات.
في حين تطالب النقابات في قطاع الصناعة بزيادة الرواتب 3 بالمئة سنوياً، مقارنة مع نسبة 2.2 بالمئة في الاتفاقات السابقة التي جرى تمديدها الربيع الماضي.
وقالت كبيرة المفاوضين باسم مهندسي السويد كاميلا فرانكيليوس في مؤتمر صحفي اليوم “نتمسك بنسبة 3 بالمئة التي وضعناها قبل المفاوضات”.
وعن واقعية طرح هذه النسبة خلال أزمة كورونا، قالت فرانكيليوس “نرى أن السويد تتعافى بسرعة حيث حافظت على القدرة التنافسية رغم الأزمة. الصناعة السويدية تعمل بشكل جيد مقارنة بالدول المنافسة”.
ودفعت الأزمة أرباب العمل إلى القول بأنه لا يوجد مجال على الإطلاق لزيادة الرواتب والأجور. وقال كبير مفاوضي شركات الأغذية هينريك ريسفيك إن نسبة الـ3 بالمئة عالية جداً.
وأضاف “النقابات تريد زيادات عالية في الأجور في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في السويد منذ الثلاثينات. ونعتبر هذا مطلباً غير مسؤول”.
وسارت الأمور بشكل جيد في أجزاء من صناعة المواد الغذائية خلال هذه الفترة. فيما رد ريسفيك على ذلك بالقول “ربما سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لبعض الشركات الكبرى، لكن الشركات الصغيرة تعرضت لأزمات كبرى”.
وفي المجموع، سيتم إخطار نحو ثلاثة ملايين موظف بالرواتب والظروف الجديدة خلال الخريف، حيث تنتهي معظم الاتفاقات السابقة في 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.