الكومبس – ستوكهولم: دافع رئيس الحكومة السويدي أولف كريسترشون عن مقترح خفض الحد العمري لتغيير الجنس في الوثائق الرسمية في السويد من 18 إلى 16 عاماً، والذي أثار عاصفة من الانتقادات داخل حزب المحافظين وأحزاب اليمين، وكذلك داخل الحزب الاشتراكي.
وكتب كريسترشون مقالاً مع وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون ووزير العدل غونار سترومر في صحيفة إكسبريسن، قالوا فيه إن حزب المحافظين انطلق دائماً من سن 18 عاماً كحد عمري لتغيير الجنس قانونياً ولكنه أبدى انفتاحه على خفض الحد العمري قليلاً في ظل شروط معينة.
واعتبروا أن المقترح الحالي يفرض هذه الشروط الذي يجب استيفائها على من هم دون 18 عاماً. وقالوا إنه يعد الأكثر تقييداً وصرامة بين القوانين المماثلة في دول الشمال. ووصف الثلاثة المشروع بالمتوازن والمسؤول.
وكان الاقتراح أقر الخميس الماضي في لجنة الشؤون الاجتماعية، بمعارضة حزبي ديمقراطيي السويد SD، والمسيحي الديمقراطي KD.
وخرجت أصوات معترضة من داخل المحافظين. ونقلت تقارير صحفية إن ما يصل إلى 80 بالمئة من مجموعة الحزب تعارض بشدة المشروع، كما أعلنت مجموعة النساء في الحزب الاشتراكي عن معارضتها.
السماح بتغيير الجنس من سن 16 عاماً
ينطبق مشروع القانون الجديد فقط على “الجنس القانوني”، أي الجنس الوارد في الأوراق الرسمية الصادرة عن السلطات في السويد.
ويسمح القانون المقترح بتخفيض الحد العمري لتغيير الجنس من 18 إلى 16 سنة (بموافقة ولي الأمر). ولا يشترط القانون وجود تشخيص باضطراب الهوية الجنسية لتغيير الجنس.