الكومبس – اقتصاد: يحمل العام 2025 معه أخباراً سارة لملايين السويديين الذين لديهم أموال في حساب التوفير الاستثماري ISK، من خلال إعفاء المدخرات من الضرائب حتى مبلغ معين إلى جانب مستوى أقل للضريبة المفروضة عليه، وسيتم الإعلان عن الضريبة الجديدة الأسبوع المقبل.
وأصبح توفير المال في ما يسمى بحساب التوفير الاستثماري ISK، شائعاً بشكل كبير، وخاصة لأنه يقدم تسهيلات كبرى في مجال الضرائب على مدخول رأس المال، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.
ولكن نظراً لارتفاع معدلات التضخم والوضع العام لأسعار الفائدة، فقد ارتفع سعر الفائدة على القروض الحكومية بشكل حاد في السنوات الأخيرة. ومع حقيقة أن الضرائب القياسية على حسابات التوفير الاستثمارية تعتمد على وجه التحديد على فائدة القروض الحكومية، فقد أصبح الادخار فيها أكثر تكلفة.
وتستند الضريبة القياسية لحسابات التوفير الاستثمارية، والتي تدفع على كامل رأس المال سنوياً، إلى صيغة تعتمد على فائدة القرض الحكومي زائد نقطة مئوية واحدة.
والآن مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، بما في ذلك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي السويدي، فمن المتوقع أيضاً أن ينخفض سعر الفائدة على القروض الحكومية إلى حد ما، وبالتالي ضريبة حسابات التوفير الاستثمارية أيضاً. وسيتم تحديد سعر الفائدة الذي يحكم هذه الحسابات لعام 2025 الأسبوع المقبل.
150 ألف كرون ثم الضعف
بالإضافة إلى انخفاض الفائدة على القروض الحكومية، فإن الأشخاص الذين يدخرون في حسابات التوفير الاستثمارية سيستفيدون بشكل أكبر. واتفقت الحكومة السويدية مع حزب SD بالتزامن مع اتفاقية تيدو على عدم فرض ضريبة على أول 300 ألف كرون ادخار.
في شهر سبتمبر الماضي عرضت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون ميزانية البلاد، وكانت وقتها واضحاً أن المدخرات في حساب ISK حتى مبلغ 150 ألف كرون ستكون معفاة من الضرائب، وبعدها سيتم رفع المستوى إلى 300 ألف كرون عام 2026.
وحتى لو وصلت الضرائب على حسابات التوفير الاستثمارية إلى مستوى مرتفع تاريخياً، فإن هذه التغييرات يمكن أن تتسبب في زيادة المدخرات لدى السويديين. ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مصلحة الضرائب السويدية، فإن أكثر من 3.8 مليون شخص لديهم حساب توفير استثماري.
