الكومبس – ستوكهولم: أظهر تحقيق للتلفزيون السويدي SVT أن الشرطة طلبت من شركات الإنترنت العالمية، منذ العام 2013، المزيد من المعلومات في تحقيقاتها حول المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، وأن بعض هذه التحقيقات قد تكون غير قانونية وتتعارض مع لوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي حول حماية المعلومات الشخصية.
وتشكل عملية الحصول على المعلومات من هذه الشركات، نقطة هامة في التحقيقات، عندما يتعلق الأمر حول معرفة من الذي أرسل مثلا رسائل بريد إلكترونية تمثل تهديدا، أو لها علاقة بالجرائم، وكذلك فيما يتعلق بالحسابات الوهمية وغيرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي قد تشكل عقبة في طريق الشرطة، حيث سيتم تشديد ومنع الحصول على هذه المعلومات.
ويقول ضابط الشرطة يوران هيربيري من المركز الوطني لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات إن الجزء الأكثر أهمية للشرطة هو أن تكون موضوعية في تحقيقاتها، وإن الحصول على المعلومات حول المشتبه بهم، يساعد جدا في كشف الجرائم والمجرمين.
ووفق التلفزيون السويدي SVT فإن الشرطة طلبت المزيد والمزيد من المعلومات بعد العام 2013 من كبريات الشركات العالمية مثل غوغول وفيسبوك ومايكروسوفت وآبل وتويتر.